مجلس الشيوخ يواصل مناقشة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية.. اليوم

يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن «اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر»، والمقرر خلالها حضور وزيري البترول والزراعة، وذلك بعد الاستماع لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حيث دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالحضور إلى جلسة اليوم التى ستشهد استكمال مناقشة الدراسة، موجهًا حديثة إلى ممثلى الوزارات الحضور: «حضوركم يشرفنا، ولكن ربما نطمع فى المزيد والمناقشات المثمرة، خاصة أن كثير من الأعضاء لم تتحدث بعد».

كان قد عرض النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، أمام الجلسة العامة للمجلس امس الاحد.

وتستهدف الدراسة، التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تستهدف أيضا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

كما تهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.

المصدر: الأسبوع