مشروع قانون تجريم التطبيع: عقوبته لا تسقط بالتقادم ويطبق على الرياضيين (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تحدّثت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 عن توصّل البرلمان وبشكل توافقيّ إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه.
وأوضحت أنّ هذا المقترح حدّد أشكال التطبيع ألا وهي التعمد بالقيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية وايضا الدعوة والترويج للكيان الصهيوني والتعاون العسكري والاستخباراتي والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الكيان الصهيوني.
وكشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في برنامج ''أحلى صباح'' اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 أنّ القانون دون مفعول رجعي ويدخل حيز التنفيذ حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كما أنّ العقوبة والتقاضي لا يسقطان بالتقادم ومرور الزمن.
وأكدت هالة جاب الله أن أقصى عقوبة تضمنها مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد ومع التشديد في حال ثبوت التخابر العسكري والاستخباراتي وحمل السلاح مع العدو الصهيوني على أن لا يشمل المتورط في جريمة التطبيع بأي ظروف تخفيف أو تغيير للعقوبة من الجهة القضائية. وتتراوح العقوبات في بعض الجرائم بين 6 و12 سنة والمؤبد في حال العود مع غرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف دينار.
وفي سؤالها عن وضعية الرياضيين التونسيين في حال اضطروا لمواجهة لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية، أكّدت النائب جاب الله أنّ القانون واضح وينصّ على معاقبة من يتعمّد التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني ويطبّق على كل مواطن حامل للجنسيّة التونسية.
وأضافت "المقترح ركّز على ركن العمد والقصدية وفي حال تعمّد اللاعب المشاركة في مباريات أو دورة وسيواجه الكيان الصهيوني سيدخل في القصدية وبالتالي سيعاقب لكن إن اكتشف منافسه خلال المسابقة فهناك آلية الانسحاب".
وتابعت "العديد من الرياضيين والفرق التونسية لطالما انسحبوا فور اكتشاف مشاركة الكيان الصهيوني ولم يحتاجوا لأي قانون آنذاك".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی جاب الله فی حال
إقرأ أيضاً:
حكومة إميليا بإيطاليا تعلن قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بسبب جريمة إبادة غزة
الثورة نت/
أعلنت حكومة إقليم إميليا-رومانيا شمالي إيطاليا، اليوم الأحد، قطع جميع العلاقات الرسمية مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويُعدُ إقليم إميليا-رومانيا، ثاني إقليم بعد “بوليا” يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وفق وكالة الأناضول.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن رئيس حكومة إقليم إميليا-رومانيا، ميشيل دي باسكال، دعا في رسالة بعثها إلى السلطات الإقليمية إلى “قطع العلاقات مع كافة الأشخاص والهياكل التابعة للحكومة المعنية (إسرائيل) التي لم تظهر بوضوح وصراحة رغبتها في وقف المذبحة المستمرة، حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي”.
وأوضح دي باسكال أنهم اتخذوا هذا القرار في حدود إمكانياتهم، مع الأخذ في الاعتبار العنف المستمر في قطاع غزة، والذي أثر بشكل خطير على المدنيين، وعلى ضوء التطورات المأساوية في مدينة رفح، والقضية التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار رئيس حكومة إقليم إميليا- رومانيا إلى أن هذه القرارات ليست موجهة إلى ما أسماه “الشعب الإسرائيلي”، بل إلى “الحكومة الإسرائيلية” الحالية.
في السياق نفسه، أعلنت بلدية بولونيا، عاصمة إقليم إميليا-رومانيا، على لسان رئيسها ماتيو ليبوري، قطع علاقاتها مع حكومة العدو الإسرائيلي.
وإقليم إميليا-رومانيا الإيطالية ثاني إقليم إيطالي يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الإسرائيلي، بعد قرارا مماثل أعلنه رئيس إقليم بوليا، ميشيل إيميليانو الخميس الماضي، على الخلفية نفسها.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,418 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.