النزاهة النيابية:الحماية السياسية وراء عدم حسم ملفات الفساد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2023 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول 2023)، عن سبب تأخر حسم بعض الملفات المتعلقة بقضايا الفساد لدى هيئة النزاهة الاتحادية.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي، إن “هناك ملفات يتأخر حسمها من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، كونها تحتاج الى تحقيقات وإجراءات وموافقات قضائية، كذلك الى تعاون من قبل بعض المؤسسات الحكومية الأخرى، فكل هذه الإجراءات الروتينية، هي سبب في تأخير الكثير من الملفات”.
وأضاف السلامي ان “هناك ملفات فساد تكون واضحة المعالم ولا تحتاج الى إجراءات تحقيقية مطولة، فهذه الملفات تحسم بشكل عاجل من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وتكون هناك إجراءات بحقها، كما ان هناك ملفات يؤخر حسمها بسبب وجود حماية سياسية على تلك الملفات فهنا يتم إعاقة جهود النزاهة من خلال عدم تعاون بعض المؤسسات معها، لاكمال الأغراض التحقيقية والقانونية”. ويعد ملف “سرقة القرن”، أحد ابرز الملفات غير المحسومة ومازالت قيد التحقيق والحسم لدى هيئة النزاهة منذ مايقارب العام، فيما بلغت الاموال المستردة حتى الان قرابة 400 مليار دينار، وهي تعادل نحو 10% فقط من مبلغ السرقة الكلي البالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار.وحتى منتصف العام الحالي، بلغت الاموال المستردة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود، بحسب التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة ملیار دینار اکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.