اجتماع عسكري بعدن يناقش خطة هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع للعام 2024م
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
عقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم ، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع لمناقشة خطة الهيئة للعام 2024م.
وأشاد نائب رئيس هيئة الأركان، بالجهود التي تبذلها هيئة القوى البشرية ودورها في بناء الجيش وتطويره وتجاوز الصعوبات مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود ومواكبة العمل الإداري مع العمل العملياتي من أجل تحقيق النجاح.
وكُرس الإجتماع الذي حضره مدير دائره شؤون الضباط العميد علي عبيد ونائب مدير دائره التقاعد العميد احمد سعيد المليحي ونائب مدير دائره المالية العقيد محمد عبدالله الداعري ونائب مدير دائره شئون الافراد العقيد محمد العسيري و العميد علي الضبي ركن مالي وزاره الدفاع لمناقشة حزمة من الخطط والمقترحات حول تفعيل العمل بالنظام الإداري الثابت للقوات المسلحة والتقيد به في جميع معاملات وإجراءات منظومة هيئة القوى البشرية للعام القادم واهم المعوقات التي رافقت عمل الهيئة للعام المنصرم وطرق معالجتها.
من جانبه أشار رئيس هيئة القوى البشرية اللواء احمد سالم المرزوق إلى ما تحقق من نجاحات في الجانب الإداري والقوى البشرية لمختلف وحدات الجيش، معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة العسكرية ،بما يخدم تطوير العمل المؤسسي في مختلف الوحدات العسكرية.
حضر الاجتماع العميد الركن خالد الزامكي مدير مكتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و اشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.