المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع بيد الشعوب المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع بيد الشعوب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تقرير اقتصادي: 8مليارات دولار خسائر تكبدها اقتصاد الكيان الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة
الثورة / ناصر جراده
كشف تقرير اقتصادي صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن عن تجاوز خسائر الاقتصاد الإسرائيلي 8 مليارات دولار، بالنظر لحجم القطاعات الاقتصادية الواسعة التي تضررت بسبب الأحداث الجارية في غزة، خصوصاً قطاع الموانئ الذي تراجع نشاطه بعد إغلاق ميناء عسقلان وتشديد الإجراءات على السفن الداخلة إلى ميناء أسدود، مما رفع تكاليف التأمين على السفن التي اختار بعضها تغيير مسار رحلاتها البحرية بعيداً عن مناطق الخطر، و يقول إن تحول الحرب إلى النطاق الإقليمي سينجم عنه ارتفاع أسعار النفط على نحو كبير، وارتفاع التضخم العالمي الذي تحاول الدول بالفعل خفض معدلاته المرتفعة.
كما سيؤدي ذلك لتأخير العديد من المشاريع الهامة في المنطقة، كالممر الاقتصادي الممتد من الهند عبر دول الخليج، إلى البحر المتوسط، وكذا خطط العراق في مشروعي “طريق التنمية” و”ميناء الفاو”، اللذين يعول عليهما في دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز مكانته في قطاعي التجارة والنقل الدوليين.
ووفقاً للمركز فإن هذه التطورات ستنعكس سلباً على إيرادات الموازنة الإسرائيلية، والتي يتوقع المركز أن تزيد منها النفقات، وخصوصاً الدفاعية والأمنية، إضافة لارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. في الوقت نفسه، تتأثر الدول العربية التي لديها استثمارات واتفاقيات مشتركة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يحدث، إذ تمتلك بعض شركات هذه الدول حصصاً في حقول الغاز التابعة للكيان، وهو ما قد يكبدها خسارة في الإيرادات.
ويواصل المركز حديثه بأن الكيان يُصدر العديد من السلع الزراعية إلى الأسواق العربية، يليها بعض السلع التقنية، ويتم ذلك إما بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، من خلال إزالة عبارة “صنع في إسرائيل”.
ويُشار إلى أن حجم تلك الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية خلال عامي 2021 – 2022 ارتفع من 900 مليون دولار إلى 3 مليارات، معظمها في مجال الدفاع والأمن.
أثر المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي
أثّرت مقاطعة الأسواق الأوروبية لمنتجات الشركات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية “في المستوطنات” والأراضي المحتلة عام 1967 سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي؛ فقد برز تراجع مجمل صادرات الكيان الصناعية والتجارية في 2013 بنحو 14 %؛ فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه تراجعًا بحوالي 50 %، بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية في 2012 إلى حوالي 650 مليون دولار.
أما الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام فقد انخفضت نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية بمعدل 35 % خلال الثلاثة الشهور الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في العام 2010، حسب رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية. وبحسب الخبراء الإسرائيليين فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية؛ مع خسارة 63 ألف موظف وظائفهم في المصانع والمزارع الإسرائيلية؛ بالإضافة إلى أن نحو 30 % من الشركات في إسرائيل ستتضرر أيضاً، بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التي يرى المجتمع الدولي أنها غير شرعية.
كما يُقدّر خسائرَ اقتصاد الكيان جراء حملات مقاطعة الشركات والسلع والخدمات الإسرائيلية إلى قرابة 90 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2023.وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 34 % في الربع الأول من هذا العام 2023 مقارنة بمتوسط الفترة ذاتها من عامي 2020 و2022، مع انخفاض عدد المستثمرين الأجانب الذين أفادوا اقتصاد الكيان بـ 2.6 مليار دولار. إلى جانب ذلك انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 80 % وسط تسريح لعدد كبير من الموظفين في قطاع التكنولوجيا، وهو القطاع الأبرز في الاقتصاد الإسرائيلي.
وقد حذر نحو 100 رجل أعمال إسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) من اتساع ظاهرة المقاطعة، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي؛ فحسب المصادر الإسرائيلية، أدت المقاطعة إلى فصل 10 آلاف عامل وعاملة من وظائفهم؛ إضافة إلى إغلاق 70 منشأة اقتصادية واقعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
شركات داعمة وردود غاضبة
على الجانب الآخر أعلنت عدد من الشركات والعلامات التجارية دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة، بعد أن تعرّض لضربة كبدته خسائر عسكرية وبشرية واقتصادية غير مسبوقة.
وردَّت الشعوب العربية بدعوات مقاطعة لمنتجات الشركات الداعمة للاحتلال، وأبرزها ماكدونالدز، وبيتزا هت، ودومينيز بيتزا، وستاربكس، وباباجونز، وكنتاكي، وكورن فليكس، ونيستله، وكوكاكولا، وليبتون، وبورغر كينج، وكذا شركات صناعية مثل إتش بي للتكنولوجيا، وهيونداي للسيارات، وبوما ونايك للصناعات الرياضية، وغيرها.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
آفاق الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية
حمود بن علي الطوقي
منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، تبنّت سلطنة عُمان رؤية جديدة للسياسة الخارجية، ترتكز على تكامل الاقتصاد والدبلوماسية في مشهد واحد.
وتجسّد هذا التوجّه من خلال سلسلة من زيارات الدولة التي قام بها جلالة السلطان لعدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية، حملت في مضمونها أبعادًا اقتصادية واضحة، تستهدف بناء شراكات استراتيجية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
شملت هذه الزيارات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتفي بمرور 44 سنة على تأسيس هذا الكيان الذي ظل متماسكا طوال الأربع عقود الماضية ونيف، وشملت زيارة جلالته في زيارة دولة كلًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وزار جلالته دولا عربية شقيقة مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الجزائر. كما زار جمهورية تركيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا وروسيا الاتحادية. وما يجمع بين هذه الدول أنَّ السلطنة أبرمت معها عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية في مجالات استثمارية وتجارية مثل مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، واللوجستيات، والتعليم، والابتكار، والسياحة، وغيرها من المجالات الاقتصادية التي تهدف إلى رفع مكانة السلطنة كبلد جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات- حسب بعض المصادر- بما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي؛ ما يعكس جدية التوجّه العُماني نحو استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة. للاقتصاد الوطني.
ولعل أبرز ما يميز هذه الزيارات والتي حملت طابعًا رسميًا، أن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- يحرص على اصطحاب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين؛ بما يعكس الرغبة في تحويل الاتفاقيات من أوراق موقعة إلى مشاريع حقيقية على أرض السلطنة.
ونحن كصحفيين ومتابعين للشأن الاقتصادي، نرى بوضوح أن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان ترسم خارطة طريق انطلاقًا من رؤية "عُمان 2040"، وهي الرؤية التي أشرف جلالته على صياغتها شخصيًا؛ لتكون بوصلة التحول الوطني في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، فإن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ليست خيارًا؛ بل واجبًا وطنيًا، لما لها من قدرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، وتعزيز مكانة السلطنة كمركز جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.
نجزم أن البنية الأساسية العُمانية، بما فيها من موانئ حديثة، ومناطق اقتصادية متخصصة، وقوانين استثمار جاذبة، أصبحت اليوم مهيأة تمامًا لاستقبال استثمارات ذات تأثير مباشر على النمو، التوظيف، والتنافسية. ويتفق معنا المراقبون أن هذه الدبلوماسية الاقتصادية ستجعل من سلطنة عُمان محطة إقليمية مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وركيزة أساسية لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
ومن هنا.. فإننا نؤكد أهمية ترجمة هذه الاتفاقيات الموقعة الى واقع فعلي وملموس، وأن مسؤولية المتابعة والتفعيل تقع اليوم على عاتق الجهات التنفيذية؛ لضمان ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تساهم في إعادة رسم المشهد الاقتصادي لعُمان المستقبل.
وأخيرًا.. نقول إن هذه الاتفاقيات التي وُقِّعت مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، نتطلع لأن نرى تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة ولا تكون مجرد اتفاقيات على الورق.
رابط مختصر
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة