رازي الحاج حاضر عن عودة الودائع: الحل بتوزيعها على الاطراف المعنية بعد اعادة هيكلة الدين العام بالعملة الاجنبية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج محاضرة تحت عنوان: عودة الودائع بين الوهم والحقيقة في مركز عبدالله غانم الثقافي، بدعوة من الرابطة الأدبية والرياضية في بسكنتا.
واكد الحاج في حواره مع الإعلامية ربيكا ابو ناضر، ان "تكتل الجمهورية القوية اقترح الحلّ العادل الذي يبدأ بتحديد المسؤوليات وتوزيعها على المسؤولين المباشرين عن الأزمة وهم الدولة عبر السياسة المالية ومصرفها المركزي عبر السياسة النقدية وشركائها من المصارف التجارية العاملة في لبنان وعدد آخر من المؤسسات المالية الدولية".
واعتبر الحاج ان "صندوق النقد لا يعارض مبدأ تحمّل الدولة للجزء الذي يقع على عاتقها شرط ان يبقى الدين العام مستدام نسبة للناتج المحلي الإجمالي".
واعتبر الحاج ان "الصراع الخفي لكن الحقيقي هو مع من يحاول شطب الودائع لكي يتم الضغط لاحقاً على الدولة لإعادة دفع سندات اليوروبندز بأسعار اعلى من قيمتها السوقية حالياً، وهذا الخبث مارسه اكثر من طرف استمرّ بالسرقة والسمسرة حتى في اكثر ايام الازمة شدّةً ومنهم من استفاد من الدعم واخرون من التأمين على اليوروبندز عشية التخلف عن السداد".
وتابع الحاج: "بالتأكيد ان تكتل الجمهورية القوية نجح في منع شطب الودائع اكثر من مرة اخرها خلال مناقشة موازنة العام ٢٠٢٤، من خلال بدعة الدولار المصرفي ولو مرت في الموازنة لكان شطبت ٧٣٪ من الودائع". واكد الحاج ان "الحل بعد تحديد المسؤوليات هي توزيعها على الاطراف المعنية بعد اعادة هيكلة الدين العام بالعملة الأجنبية ومن ثم تأمين سيولة بنسبة ١٠٪ من الودائع لإطلاق القطاع المصرفي وعودة الثقة ومن ثم تحديد مصادر المبالغ المالية التوجب على الدولة والمصارف تأمينها سنوياً في المرحلة المتوسطة والطويلة".
وكانت في البداية كلمة ترحيبية لرئيس الرابطة الاستاذ جورج الحدّاد نوه فيها بعمل الحاج على مستوى العمل النيابي والمتني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: موعد الجلسة الافتتاحية للشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية
أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القرار التشريعي في مصر، من خلال ما يمتلكه من صلاحيات واختصاصات نوعية، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للفصل التشريعي الثاني يعكس تنوعًا كبيرًا في الخبرات والتوجهات، ويُعد ترجمة لرؤية الدولة في تعزيز التعددية والمشاركة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يتشكل وفقًا للمادة 250 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.
وأضافت أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حدد تشكيل المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات الدستور في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية كـ"غرفة ثانية" للبرلمان، بصلاحيات تشريعية واستشارية تشمل:
إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات ذات الصلة بسيادة الدولة.
دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور أو التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
النظر في السياسات العامة للدولة، خاصة المتعلقة بالشئون العربية والخارجية.
موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخوفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن قائمة المعينين في الفصل التشريعي الثاني تضم شخصيات عامة وتكنوقراط ومستقلين، بجانب ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بهدف إضفاء التنوع والثراء على تركيبة المجلس بما يعكس مختلف فئات المجتمع المصري، ويُعزز جودة الأداء التشريعي والاستشاري.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تاريخ الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، في ظل أجواء ديمقراطية وتنظيم مؤسسي يؤكد قوة الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا