هل يستحق الموظف تعويض ساند في حالة عدم تجديد عقد العمل؟.. التأمينات توضح الشروط
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب الاستبعاد المؤهلة لتعويض ساند، وهل تشمل عدم تجديد الشركة للعقد مع الموظف، حيث تقدم التأمينات الاجتماعية دعم ساند ضد التعطل عن العمل، وفقا لأسباب الاستحقاق.
عدم تجديد عقد العملووجه احد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية عن عدم تجديد الشركة لعقد العمل وهل يمكن أن يكون ذلك من أسباب استحقاق ساند، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أن تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، وحددت أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.
ويمكن صرف تعويض ساند والتقدم بطلب صرف التعويض في حال تم استبعاد المستفيد من العمل، وذلك وفقا لأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام، وهي:
الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
إنهاء النشاط عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
إنهاء النشاط عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
أهلية تعويض ساندويمكن التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط من هنا ، وفي حال توافق شروط ساند يمكن للمستفيد التقدم بطلب عبر حسابه الشخصي.
وتشمل شروط ساند كما حددتها التأمينات الاجتماعية، ما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية.
توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
أن يكون قادرا على العمل.
ألا يكون قد بلغ سن الستين.
التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل)·
البحث بنشاط وجدية عن العمل.
الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند تعويض ساند شروط ساند أهلية تعويض ساند التأمینات الاجتماعیة تعویض ساند عدم تجدید ألا یکون فی حال
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.