"البلشي" ضيف "كلام في السياسة" لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الإثنين القادم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يحل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ضيفًا على الإعلامي أحمد الطاهري، الإثنين المقبل لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
أحمد الطاهري: نتنياهو يغطي على فشله في غزة بأكاذيبه "الحمقاء" أحمد الطاهري يشكر رئيس الوزراء على الشفافية خلال لقائه مع الإعلاميين عرض جميع وجهات النظرويعود برنامج "كلام في السياسة" للعرض على فضائية "إكسترا نيوز" الإثنين القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور كل الأطراف وعرض كل وجهات النظر في مناقشة موضوعية تقدم الرؤية والأطروحات المجردة وفق قناعات أصحابها.
وسيتضيف البرنامج إلى جانب خالد البلشي نقيب الصحفيين، نجاد البرعي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب ضياء الدين داود، والنائب إيهاب الطماوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية الكاتب الصحفي خالد البلشي النائب ضياء الدين داود النائب ضياء الدين امناء الحوار الوطني تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجلس أمناء الحوار الوطني نقيب الصحفيين نجاد البرعي
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة