بعد عودتهم.. "جهاديو" داعش يعملون في مدارس السويد وحضاناتها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت مصادر صحافية فرنسية أن عدداً من مُقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، من جنسيات أوروبية، وبعد عودتهم من العراق وسوريا حيث شاركوا في هجمات وأعمال إرهابية، أصبحوا يعملون الآن في عدد من الحضانات والمدارس في السويد.
وتأتي هذه المعلومات المفاجئة بعد أيام قليلة من الهجوم الإرهابي الذي وقع في بروكسل، والذي أودى بحياة اثنين من السويديين.
ونقلت المصادر عن تحقيقات سويدية أن حوالي عشرين جهادياً سابقاً من تنظيم داعش باتوا يشغلون وظائف ومناصب في مراكز الترفيه أو دور الحضانة والمدارس، وحتى داخل مؤسسات الخدمات الاجتماعية منذ عودتهم إلى الدولة الاسكندنافية قادمين من سوريا والعراق.
واستنكرت وزيرة التعليم لوتا إدهولم، ما أسمته بالسياسة الساذجة فيما يتعلق بعودة ومراقبة المقاتلين الإسلاميين السابقين ممن يحملون الجنسية السويدية، والذين يعمل بعضهم منذ عودتهم من المشاركة في العمليات الإرهابية خارج البلاد، مع الأطفال والشباب وحتى الأشخاص الضعفاء ويتواصلون معهم.
ومن بين 83 شخصاً تم تحديدهم على أنهم عادوا إلى أراضي السويد بعد مغادرة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي داعش في سوريا، وجد 24 شخصاً منهم عملاً في القطاع العام، سواء في مراكز الترفيه أو دور الحضانة أو ضمن المؤسسات الاجتماعية والخدمات.. وعلى الرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية من أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يساهموا في عملية التجنيد والتطرف لدى تنظيم داعش الإرهابي في السويد، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وسرعان ما أثارت هذه المعلومات ردود فعل واسعة في كل من السويد وفرنسا، إذ استنكرت إدهولم تقاعس السلطات الأمنية والسماح لإرهابيي داعش بالعمل في المدارس السويدية وغيرها. وقالت وزيرة التعليم: "لا ينبغي السماح بذلك"، مضيفة أن السياسة والمجتمع السويديين كانا ساذجين بشأن هذه القضية.
ووفقاً للوزيرة، وهي عضو في الحزب الليبرالي (تجديد أوروبا)، فإنه يجب على أصحاب العمل في النظام المدرسي بشكل خاص مراقبة خلفية موظفيهم بشكل أفضل.. وأعربت عن أسفها عن هذه الحالات، حيث لا يتم التحقق مما يقوم به الأشخاص قبل تعيينهم.
إحباط 39 هجوماً إرهابياً خلال 6 سنوات.. تقرير بريطاني يرصد مخططات داعش والقاعدة في #المملكة_المتحدة#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/HvJ1uprev5
كما وأعربت عن استغرابها للنقص الصارخ في التواصل بين الأجهزة الأمنية في البلاد والإدارات العامة الأخرى، معتبرة أنه "يجب على السلطات أن تعمل معاً.. نحن نبحث في كيفية إلغاء السرية بين الوكالات الحكومية حتى تتمكن الشرطة والخدمات الاجتماعية والمدارس من التحدث مع بعضها البعض، من دون أن تشكل الأسرار الأمنية عائقاً".
وأكدت أنه من الواضح أن المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص مملوكة لدى وكالة "سابو" الأمنية، ومن الضروري أن هذه المعلومات المهمة كان يجب أن تصل إلى المدارس بطريقة أو بأخرى، مطالبة بفتح تحقيق فيما حصل، وهو ما باشرت به بالفعل وزارة العدل والداخلية السويدية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السويد
إقرأ أيضاً:
السويد والنرويج تنتقدان إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
انتقدت كل من السويد والنرويج، الإثنين، سياسات إسرائيل تجاه قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بالحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتعريض حياة المدنيين للخطر.
ففي السويد، أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الإثنين، أن حكومته ستستدعي السفير الإسرائيلي في ستوكهولم للاحتجاج على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السويدية (تي تي).
وقال كريسترسون: "لا ندعم ما تفعله الحكومة الإسرائيلية حاليا بمنع الوصول إلى غزة على الإطلاق".
من جانبه، انتقد رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور، تقاعس المجتمع الدولي تجاه ما وصفه بـ"الكارثة" في غزة، داعيا إلى اتخاذ تدابير قوية ضد إسرائيل.
وفي تصريحات خلال اجتماع مع نظرائه من دول الشمال الأوروبي في فنلندا، قال ستور: "لا أظن أننا نبذل كل ما في وسعنا لأن ما يحدث هناك يتجاوز تماما كل المعايير والمقاييس المقبولة".
وأضاف: "هذا ليس مجرد وضع إنساني معقد. إنها كارثة، وهي عبارة عن استبدال السكان. قائمة انتهاكات القانون والمبادئ الدولية طويلة للغاية".
وأشار ستور إلى أن "إسرائيل تجاهلت كل رسالة، وكل مكالمة هاتفية، وكل دعوة لمعالجة المخاوف الإنسانية واحترام القانون الإنساني، وما نراه اليوم أمام أعيننا هو على الأرجح أسوأ هجوم إنساني ضد المدنيين، المدنيين الأبرياء والمعرضين للخطر للغاية".
جاء ذلك في معرض رده على تصريح نظيره الفنلندي بيتيري أوربو، الذي قال فيه "إننا نفعل كل ما في وسعنا لإيجاد حل وتحقيق السلام وإنهاء المذبحة".
وتابع قائلا: "لذا أظن أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة"، موضحًا أن هذه الإجراءات "ليست شيئا يمكن لدولة مثل النرويج أن تقوم به بمفردها، ولكن يجب أخذ الإشارات الصادرة من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، والتي تشير إلى فرض عقوبات محددة ضد أفراد أو أنواع أخرى من التدابير، بالاعتبار، ونحن ندعمها".
كانت النرويج قد اعترفت العام الماضي، إلى جانب إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، بدولة فلسطين، وذلك على خطى آيسلندا التي سبقتها إلى هذه الخطوة في عام 2014.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة