مجلس النواب الليبي يطالب بطرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل ومنع النفط والغاز عنها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طرابلس: طالب مجلس النواب الليبي، الأربعاء25أكتوبر2023، "بمغادرة سفراء الدول الداعمة لإسرائيل فورا"، معتبرًا "ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية".
ودعا النواب الليبي، في بيان له، إلى "وقف تصدير النفط والغاز لهذه الدول في حال استمرت المجازر في قطاع غزة"، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان.
وحث البيان على "عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار"، مشيرًا إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأي شكل.
وهاجم مجلس النواب الليبي زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى إسرائيل لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة".
وألقى "المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر"، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.
كما انتقد مجلس النواب الليبي "فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب، ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس النواب اللیبی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشيباني: سوريا والسعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي.. ابن فرحان: سنبقى بمقدمة الدول الداعمة لسوريا
دمشق-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني أن سوريا والسعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن قوة الشراكة بين البلدين تكمن في المصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمنطقة مستقرة.
وقال الوزير الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر تشرين بدمشق: ناقشنا العديد من الأمور، وكان هناك اجتماع مخصص في مجالي الاقتصاد والطاقة، ومجالات الاستثمار المشتركة، وأتوجه بشكر خاص إلى قيادة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الدبلوماسية، فقد كان الدعم الذي قدمته لسوريا منذ لحظة التحرير واضحاً وبناءً وعميق الأثر، وهذا الدعم لم يكن رمزياً بل ملموساً، وجاء في اللحظة التي كان فيها الشعب السوري بأمس الحاجة إليه.
وأضاف الوزير الشيباني: نحن ممتنون بشكل خاص للدور الذي قامت به السعودية، وخاصة في موضوع رفع العقوبات، وهذه الإجراءات لم تضعف الحكومات بل أضعفت العائلات والشعب السوري، ولم تستهدف الأنظمة بل استهدفت بقاءنا وتعافينا، وندرك تماماً أن رفع العقوبات ليس سوى بداية، فالعمل الحقيقي قد بدأ الآن، وبدأت حكومتنا فعلاً باتخاذ خطوات جادة لإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية في جميع المحافظات، والتركيز واضح وعاجل في مجال الطاقة والكهرباء والمياه والوقود والغذاء والدواء التي يستحقها كل مواطن سوري.
وتابع الوزير الشيباني: قبل يومين وقعنا اتفاقية كبرى في مجال الطاقة ستعيد النور إلى سوريا، هذا هو النوع من التقدم الذي نلتزم بتقديمه، لا بالكلمات بل بالأفعال، لكن إعادة إعمار سوريا لا تتعلق فقط بإصلاح ما تهدم بل ببناء ما هو أفضل، مشيراً إلى أن سوريا والمملكة تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، وهذه المبادرات الاستراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين، حيث يتم إيلاء أهمية قصوى للقطاعات الخدمية ولإحياء سوق العمل، وخاصة في مجال المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية حتى تعود الحياة إلى جميع أرجاء سوريا.
وأضاف الوزير الشيباني: إن هذا هو الخيار الذي تتخذه سوريا، سيادة اقتصادية من خلال التحالف الاستراتيجي، لا من خلال الاعتماد على المعونات والمساعدات، وإن قوة الشراكة مع المملكة العربية السعودية تكمن في المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمنطقة مستقرة تبنيها دول مستقرة، موضحاً أن سوريا تركز بشكل خاص على تمكين الأعمال المحلية، وتوسيع فرص العمل للشباب وضمان عودة الكفاءات والمهنيين السوريين إلى ميادينهم بفخر.
وأكد الوزير الشيباني، أن إعادة إعمار سوريا لن تفرض من خارج سوريا، بل ستبنى من الشعب السوري ولأجله، وسيكون للسعودية دور محوري في هذه المرحلة، فالأطر الاستثمارية التي تطورها سوريا تركز على المنفعة المتبادلة، والشفافية، واحترام سيادة سوريا، لافتاً إلى أن التحديات كبيرة، وسنوات الحرب خلفت ندوباً ليس في المدن فقط بل في القلوب أيضاً، ورغم ذلك فإن السوريين مصممون على الشفاء، وهذا يحتاج إلى عدالة واعتراف بالتضحيات.
وقال الوزير الشيباني: نحن اليوم في موسم الحج المبارك، الذي تتوجه فيه قلوب الأمة نحو مكة المكرمة في وحدة الدعاء، وهذا العام تشرفت حكومتنا بتسيير أداء الفريضة لمئات العائلات السورية، وخاصة عائلات الشهداء، والذين جرحوا أو شوهوا إلى الأبد بسبب نضالهم ضد نظام الأسد، فرحلتهم إلى بيت الله الحرام ليست فقط مكافأة على صبرهم، بل هي رمز لسوريا التي نسعى إلى بنائها، سوريا التي تكرم أبطالها وتحمي أضعفها، ولا تنسى من تألم، وترفض أن تترك أحداً خلفها، هذه هي روح هذه المرحلة الجديدة، هذه هي هوية سوريا الجديدة، وطن يعود إلى مكانه الطبيعي في المنطقة بتواضع وقوة ويد ممدودة نحو الشراكة.
بدوره قال وزير الخارجية السعودي: استعرضت مع فخامة الرئيس أحمد الشرع فرص تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، وعبّرت خلال هذه الزيارة عن تطلع المملكة لتعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية.
وأضاف الوزير فيصل بن فرحان: تثمن المملكة استجابة الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والخطوات التي من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله، وسيسهم رفع العقوبات بدوران عجلة الاقتصاد السوري المعطل منذ عقود، وسينعكس ذلك سريعاً على المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار، وستقدم المملكة بمشاركة دولة قطر دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في سوريا.
وتابع وزير الخارجية السعودي: جرى بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واليوم يرافقنا في الزيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى، لإجراء مباحثات لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وستتبع ذلك وفود اقتصادية في الأيام القادمة، تضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال في المملكة، في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والبنية التحتية وتقنيات الاتصال والمعلومات.
وقال الوزير فيصل بن فرحان: ما قامت به المملكة بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا من جهود لرفع العقوبات هو تمثيل لوقوف الأخ مع أخيه، وكما شاهدنا فرحة الشعب السوري برفع العقوبات، فهناك فرحة موازية لها من الشعب السعودي الذي يتمنى كل الخير لسوريا وشعبها، ويعكس ذلك حرص المملكة على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم، ونؤكد أن المملكة ستبقى في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وهناك توجه ورغبة كبيرة من المستثمرين في المملكة للاستفادة من هذه الفرص، في التعامل مع الأشقاء السوريين، ما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف وزير الخارجية السعودي: لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات، وهي قادرة على أن تقوم بنفسها وبسواعد أبنائها، والشعب السوري أثبت في دول المهجر وفي العالم قدرته على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات، واليوم أمامه فرصة للنهوض بوطنه، ونحن معهم يداً بيد، بتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتقديم كل أوجه الإسناد والدعم للشعب السوري، ونعمل بشكل وثيق ومستمر مع الحكومة السورية في مساعي وجهود تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية