انخفاض بحجوزات الطيران في مصر والأردن ولبنان منذ بدء طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أظهر تحليل لبيانات السفر أجرته شركة "فورورد كيز" انخفاض مبيعات تذاكر الطيران إلى مصر والأردن ولبنان منذ أن نفذت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتسببت الحرب في موجة إلغاءات للرحلات الجوية إلى إسرائيل، إذ قالت شركات طيران عالمية إنها لن تسير رحلات بعد الآن إلى هناك لأسباب أمنية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وألغى منظمو الرحلات السياحية رحلاتهم إلى إسرائيل وخلت فنادق عديدة من النزلاء بعد فترة وجيزة، لكن البيانات تظهر أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع السفر في أنحاء المنطقة بشكل عام.
وفي السياق، قال أوليفييه بونتي، نائب رئيس التحليلات في "فورورد كيز" إن تذاكر السفر إلى مصر انخفضت 26% على أساس سنوي وإلى الأردن بنسبة 49% وإلى لبنان بنسبة 74%.
وعلقت بعض شركات الطيران، ومن بينها لوفتهانزا ويورو وينغز والخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها إلى لبنان منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ولطالما حظيت وجهات مثل البتراء في الأردن ومنتجعات البحر الأحمر في مصر بإقبال كبير من السياح الذين يسافرون في بعض الأحيان إلى إسرائيل والذهاب لهذه المواقع كجزء من جولات سياحية.
وأظهرت البيانات أن تذاكر الرحلات المستقبلية إلى إسرائيل انخفضت 187% بين 7 و19 أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف بونتي أن "مثل هذا الانخفاض الكبير في الطلب على السفر أمر متوقع تماما، نظرا لحجم الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة".
اقرأ أيضاً
دول تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل.. وأخرى تعلق رحلات الطيران معها
وفي اليوم الثالث لعملية طوفان الأقصى، علقت نحو 42 شركة طيران أميركية وكندية وأوروبية رحلاتها إلى إسرائيل، وأجلت هذه الشركات موظفيها من هناك مع تصاعد الأحداث.
وفي محاولة منها لإنقاذ قطاع الطيران، وضعت السلطات الإسرائيلية خطة لتقديم ضمان حكومي بـ6 مليارات دولار لتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد أفادت بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من شأنها أن يكون لها تأثير تدميري على النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
وقالت جورجيفا، الأربعاء، في مؤتمر استثماري بالرياض "ما يحدث في الشرق الأوسط يحدث في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع فيه أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الديون بسبب جائحة كورونا والحرب".
وحذرت المسؤولة الدولية من أن الحرب في غزة تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة. وقالت أمام "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، "إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل".
وشنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من الشهر الجاري عملية "طوفان الأقصى"، ردا على الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، بما فيها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على القطاع أدى إلى استشهاد 6546 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 117 ألفا آخرين.
اقرأ أيضاً
فوضى في مطار بن غوريون بعد إلغاء وتأجيل الرحلات
المصدر | الجزيرةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط مصر الأردن لبنان طوفان الأقصى إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
العقوبات تقترب... هل تأبه إسرائيل للتحذيرات الدولية؟
من جديد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا، فبعد أن قادتها تلك الحرب إلى ساحات القضاء الدولي، ومثلت أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وباتت تخشى من ملاحقة قادتها وجنودها في الخارج، ها هي اليوم تواجه موقفا يعد الأقوى منذ بداية الحرب.
تهديد شديد اللهجة وجهه زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصل إلى حد فرض عقوبات، ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وتطرق بيان مشترك للدول الثلاث إلى المعاناة الإنسانية في غزة، حيث وصفوها بأنها بلغت مستوى "لا يطاق"، واعتبروا أن كمية المساعدات التي أعلنت إسرائيل السماح بإدخالها "غير كافية على الإطلاق".
كما انتقد البيان الثلاثي، الذي وصفه موقع ميدل إيست مونيتور بالقوي على غير العادة، "اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، مهددين بأن المدنيين سيبدأون في الانتقال من غزة بسبب يأسهم من تدميرها، فالتهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح البيان أن الدول الثلاث التي لطالما دعمت "حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب" لن تسمح باستمرار الوضع الراهن.
وقالت الدول الثلاث: " لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة ردا على ذلك".
وبينما لم يغفل البيان دعوة حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم "بقسوة" منذ 7 أكتوبر، ذهب في انتقاداته لممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى التعبير عن معارضة الدول الثلاث لأي محاولة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ورأت بريطانيا وفرنسا وكندا أنه "يتعين على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات محددة".
ويرى مراقبون أن موقف الدول الثلاث ربما يزيد الحرج على حكومة نتنياهو دوليا، لا سيما وأن تلك الدول أعربت عن دعمها للجهود السلمية والمساعي التي يبذلها الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل لحل سياسي طويل الأمد يضمن إنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم وتخفيف معاناة المدنيين في غزة وإنهاء سيطرة حماس على القطاع.
إلا أن ما حمله البيان من حديث عن التوصل إلى سبيل نحو حل الدولتين، ربما لم يرق للحكومة الإسرائيلية، التي تتنصل حاليا من هذا الحل وتراه مستبعدا.
وبالفعل سرعان ما انتقد نتنياهو البيان المشترك للدول الثلاث.وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من المساعدات بالتزامن مع إعلانها عن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في القطاع تحت اسم "عربات جدعون"، توعدت بأنها ستكون ساحقة وستحتل عبرها قطاع غزة بالكامل، كما جاء على لسان نتنياهو نفسه.
وبينما اختلفت التأويلات بشأن سبب سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الآن، واتهام بعض الساسة الإسرائيليين لنتنياهو بتضليلهم وتضليل الرأي العام، كاشفين، وفقا لوسائل إعلام عبرية، أن المساعدات الإنسانية هي جزء من تفاهمات الإفراج عن الرهينة مزدوج الجنسية (الإسرائيلي الأميركي) عيدان ألكسندر الأسبوع الماضي، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي امتصاص غضب اليمين المتطرف في حكومته من خلال التأكيد على أنه "منذ بداية الحرب قلنا إنه حتى نستكمل النصر هناك شرط واحد، وهو عدم حدوث مجاعة في قطاع غزة، لأننا سنفقد الدعم إذا حدث ذلك".
ويبدو أن غلاة اليمين المتطرف في الحكومة، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقتنعوا برواية نتنياهو مقابل وعدهم بالذهاب في الحرب إلى أبعد نقطة.
فقال سموتريتش: "العالم سيفرض علينا وقف الحرب إذا لم ندخل المساعدات إلى غزة".
إلا أنه تباهى بتحويل قطاع غزة إلى "مكان مدمر"، مضيفا: "نتجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل... غزة لن تكون صالحة للعيش على مدار الـ20 عاما المقبلة... لن تتوقف الحرب لحظة واحدة قبل تدمير حماس".
ووسط قلق دولي مما تنطوي عليه هذه المرحلة من التصعيد العسكري، حاول نتنياهو التقليل من وقع ما سيقدم عليه جيشه، وإضفاء شرعية دولية على تلك الخطوة ولم يخف عن أعضاء حكومته أنه يتعرض لضغوط شديدة حتى من أقرب حلفائه داخل الولايات المتحدة، وسط تحذيرات لتل أبيب من تجاوز "الخط الأحمر" في حربها على غزة.
واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الضغط الدولي لمنع حدوث مجاعة وشيكة أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على السماح بتخفيف الحصار على القطاع للحيلولة دون حدوث "أزمة مجاعة".
إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن كمية المساعدات التي سمح بإدخالها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا للأمم المتحدة أقل من 2 بالمئة من حجم الشحنات اليومية التي كان يستقبلها قطاع غزة قبل الحرب، وأن هذه المساعدات لن تحدث فارقا يذكر في الأزمة الخانقة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.
وفي السياق ذاته، رأت هيئة البث العامة الكندية "سي بي سي" أن "الضغط الدولي أجبر الحكومة الإسرائيلية على رفع الحصار المفروض على إمدادات المساعدات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر وترك القطاع على حافة المجاعة".
وفي ظل تزايد الانتقادات والاتهامات الموجهة لحكومة نتنياهو بانتهاج سياسة الحصار والتجويع، يتبادر إلى الأذهان تساؤل محوري بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تدفع إسرائيل للتراجع أو وضع هذه الانتقادات في الاعتبار، لا سيما في ظل مواقف مماثلة لم تعتد فيها بمناشدات ومطالبات دولية، بل وبلغت حد عدم الانصياع لأحكام قضائية أو الامتثال لقرارات أممية.
وبينما ينذر الوضع الراهن بكارثة إنسانية كبيرة في غزة مع لجوء إسرائيل لممارسة سياسة الضغوط القصوى وتكثيف عملياتها العسكرية، تتعلق الآمال بحدوث اختراق خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لإنهاء أطول جولة في تاريخ التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور