ماذا أغضب عرب جنوب دارفور ؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ملف التفاوض مع الحركة الشعبية كان يجب أن يكون بيد قيادات في المؤتمر الوطني نعم ولكن من قبائل عرب جنوب دارفور وجنوب غرب كردفان ، المسيرية ، الرزيقات والهبانية.
كان هذا رأينا الذي ظللنا نردده دوما منذ الألفينات ، أن إمساك علي عثمان محمد طه بهذا الملف خطأ.
قبائل عرب جنوب دارفور هي الأكثر إلماما وتأثرا بالعلاقات والتداخل الإثني وروابط المصالح وكذلك الصراعات بينهم وبين بعض مكونات جنوب السودان ، كان إنفصال الجنوب إذا حدث سيشكل تحديا وتعقيدات هائلة بالنسبة لهم ، وقد حدث.
تاريخيا ولمدة ثلاثمائة عام ظلت مناطق بحر الغزال وكافيا كنجي مناطق تداخل وتمازج مع دارفور ولهذا حين وصل المستكشفون الأوروبيون في القرن التاسع عشر وجدوا أسماء المعالم الجغرافية الكبرى عربية وسجلوها كذلك في الخرائط التاريخية والعالمية : بحر الجبل ، بحر الزراف ، بحر النعام ، بحر العرب وغيرها عشرات أسماء القرى والجبال وغيرها.
كان ذلك من تأثير عرب دارفور وليس الزبير باشا ومجموعات تجار الجلابة الذين كان وصولهم متأخرا جدا وبأعداد محدودة للغاية مقارنة بأعداد عرب دارفور.
في أواخر التسعينات قال لي صديق مسيري في الرياض ونحن نتحدث عن إحتمالات إنفصال جنوب السودان : يا كمال ، نحن المسيرية ديل إذا إنفصل الجنوب معناها نحن إنتهينا ، عندنا أربعين ألف مسلح وما حايكون عندنا حل غير نزحف على الخرطوم ونحتلاها ونحكم السودان !
أعتبرت كلامه من نوع المبالغة في السخط ولكنه ظل راسخا في ذاكرتي.
وكنت كلما شاهدت علي عثمان محمد طه ممسكا بملف التفاوض مع الحركة الشعبية أقول ما دخل هذا الشايقي القادم من الشمال بملف لا يعاني هو ولا قبيلته من تبعاته ؟!
لماذا لا يكون المسئول الأول مسيريا ؟
وارتكبت الإنقاذ أخطاء قاتلة أدت لفصل الجنوب بدون توضيب وتقفيل جيد مسبق لقضايا أساسية مثل الحدود والمناطق المتنازع عليها وهذه كان بالإمكان ألا تخضع لجدل القانون وربطها بحدود 56 إذ لم يكن وجود الجنوب داخل السودان إتحادا بين دولتين ولكنه كان إنفصالا كان من حق المفاوض الخرطومي فيه أن يطلب ما يشاء من تنازلات تحقق المصلحة والأمن القومي لما سيتبقى من السودان.
على العكس قدم لهم المفاوض الخرطومي حق تقرير المصير مجانا وأكثر من ذلك دخل معهم في متاهة بروتوكول المناطق الثلاث وفي خضم ذلك كانت قيادات المسيرية في المؤتمر الوطني مشاركة ولكن من موقع المتابعة والاستشارة القانونية ولكن قلم متخذ القرار الذي يجلس وحيدا مع جون قرنق كان شماليا شايقيا تبعد بلده مئات الكيلومترات من أبيي وكافيا كنجي والمقينص وغيرها.
ربما كان غضب عرب جنوب دارفور من خرطوم الإنقاذ مبررا نوعا ما ولكن أخشى أنه لو إستمر غضبهم أكثر ولم تقطع قياداتهم إرتباطها بالحرب الحالية 2023م أن تكون النتيجة تعقيدات ومستجدات لا يعلم مداها إلا سبحانه وتعالى.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبة
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار غياب العدالة في جنوب السودان بعد مرور 3 سنوات على موجة من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مناطق واسعة من جنوب ولاية الوحدة.
وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي طالت المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أول دفعة من لاجئي جنوب أفريقيا البيض تصل الولايات المتحدةlist 2 of 2"أطفالي يتضوّرون جوعا".. شهادة مؤلمة لأمّ في غزةend of listووثق التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهجمات المنسقة التي نُفذت بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2022 على يد مسؤولين محليين وقوات حكومية وميليشيات مؤيدة لها في مقاطعتي لير وأجزاء من كوش وماينديت، وهي مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال وكبار سن، إلى جانب أعمال اغتصاب جماعي وحرق منازل ونهب ممتلكات.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الحكومية في جوبا كانت قد أعلنت إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات خلال أبريل/نيسان 2022، إلا أن نتائج التحقيق لم تُنشر حتى اليوم، ولم تفضِ إلى أي ملاحقة جنائية جدية للمسؤولين المتورطين.
ورغم إقالة عدد من القيادات المحلية عام 2024، لم تُتخذ بحقهم إجراءات قضائية، في حين لا تزال مطالب الضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة معلقة دون استجابة فعلية، وفق المنظمة.
إعلانوأبرز التقرير شهادات لضحايا وناجين وصفوا مشاهد الرعب والدمار الذي خلفته الهجمات، مشيرين إلى عمليات قتل متعمدة طالت المدنيين المحاصرين في منازلهم أو الفارين في الأحراش، فضلا عن حالات اغتصاب طالت نساء وفتيات، بعضهن تعرضن للاغتصاب الجماعي على يد مجموعات مسلحة.
ونقل التقرير عن شهود عيان أن الهجمات رافقها إحراق قرى بأكملها وتدمير منشآت إغاثية ونهب مساعدات إنسانية مخصصة للنازحين.
ورأت هيومن رايتس ووتش أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وترقى لجرائم حرب، مؤكدة أن إفلات الجناة من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمق حالة عدم الاستقرار في جنوب السودان الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ انفصاله عن السودان عام 2011.