إعادة فتح جميع الطرق المتأثرة بـ"تيج" في ظفار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صلالة- العُمانية
أنهت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، إعادة فتح جميع الطرق المتأثرة بالحالة المدارية "تيج" في المحافظة.
وقال المهندس عمر بن أحمد مفلح مدير دائرة الصيانة بالمديرية، إنّ فرق العمل الفنية التابعة للمديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص أنهت أعمال تمهيد وفتح طريق (ديم-صرفيت) بولاية ضلكوت نتيجة تأثره بالانهيارات وتساقط الصخور بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية.
وأضاف أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية تمكّنت من إعادة فتح جميع الطرق بالمحافظة التي تأثرت بالحالة المدارية "تيج"، ومن ضمنها طريق (أرجوت-أشخريت) وبعض الطرق الجبلية بولاية رخيوت نتيجة تأثرها ببعض الانهيارات بفعل الأمطار وجريان الأودية بغزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعريف بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة بمحافظة ظفار
العُمانية: أقيمت بولاية صلالة اليوم جلسة تعريفية خاصة بالحملة الترويجية "للبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة" التي نظمتها بورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي -استدامة- بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار.
تضمنت الجلسة التعريف بأهداف البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الحوافز المخصصة للشركات المقفلة والعائلية والمتطلبات التنظيمية والفنية المتعلقة به والتعريف بمكونات البرنامج التي يُراد دعمها للتحول إلى شركات مدرجة في بورصة مسقط.
كما تناولت الجلسة عرض المسارات الثلاثة الرئيسة للبرنامج، وهي: مسار التحول إلى شركات مساهمة عامة، ويستهدف الشركات الخاصة والعائلية التي تفوق قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني، لتشجيعها على الدخول إلى السوق العامة، ومسار إطلاق سوق الشركات الواعدة، وهو سوق فرعي ضمن بورصة مسقط، صُمم خصيصًا لاستيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي تزيد قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال عُماني، إلى جانب مسار التحول إلى شركات مساهمة مقفلة، والذي يشجع الشركات محدودة المسؤولية التي تفوق قيمتها نصف مليون ريال عُماني ويعمل فيها أكثر من 20 موظفًا عمانيًّا، على الانتقال إلى صيغة الشركات المساهمة المقفلة.
هدفت الجلسة التعريفية إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى روّاد الأعمال والمستثمرين بسوق الشركات الواعدة وتحقيق التكامل بين المؤسسات المالية، وتحفيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال، وتشجيع الشركات على تبني النماذج الحديثة للإدارة والتمويل.