مرشح لاحتضان نهائي مونديال 2030.. تفاصيل إضافية تهم الملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
يبدو أن الملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء في بنسليمان سيجهز بخصائص غير مسبوقة، تجعله الأقرب لاحتضان نهائي "مونديال 2030" الذي كثر القيل والقال حوله بين المغرب وإسبانيا عبر وسائل إعلامية لكلا البلدين.
إن أهم ما سيمتاز به الملعب الكبير المغطى هو طاقته الاستيعابية التي تقدر بـ115000 متفرج، فضلا عن توفره أيضا على 4 ملاعب تداريب معتمدة من الفيفا، ثم مواقف للسيارات.
وبخصوص ميزانية المشروع؛ فتقدر بـ5 مليارات درهم (500 مليون دولار)، في حين أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 100 هكتار.
وفيما يتعلق بالموقع الجغرافي والترابي؛ فسيقع الملعب الكبير بجماعة المنصورية، على بعد 38 كيلومترا من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، و18 كيلومترا من المحمدية، وبالضبط قرب مطار بنسليمان.
كما أن المدة الزمنية للدراسات المعمارية والتقنية للمشروع السالف ذكره حُددت في 6 أشهر كحد أقصى، حتى يظهر في نهاية الأشغال في أبهى حلة.
من جهة أخرى؛ فإن الملعب سيكون بمثابة مدينة رياضية متكاملة، تمتاز بمرافق رياضية وترفيهية تشمل ملعبا لألعاب القوى يتسع لـ 25 ألف متفرج، قاعة متعددة الرياضات، قاعة للجمباز، مسبح أولمبي، مركز للمؤتمرات والمعارض، مركز للتسوق، فضاء رياضي، وكذا فندق، ثم حديقة.
تجدر الإشارة إلى أن "فيفا"، الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، إقامة كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، في حين ستقام أول 3 مباريات في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، من أجل الاحتفال بمئوية المسابقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الملعب الکبیر
إقرأ أيضاً:
العامل الجديد لإقليم بنسليمان يقبل علي فتح ملف الإنعاش الوطني: كبداية لمرحلة التدقيق
تحرير
من المرتقب أن يشرع العامل الجديد لإقليم بنسليمان، في فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بالإقليم، ويتعلق الأمر بملف الإنعاش الوطني بمختلف مكوناته الإدارية والمالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم مدى نزاهة وشفافية تدبير هذا القطاع الحيوي.
وحسب مصادر فإن المسؤول الترابي الجديد سيباشر تحقيقات إدارية معمقة تهدف إلى التدقيق في كيفية صرف الأجور، والتحقق من هوية المستفيدين منها، وطبيعة المهام الموكولة إليهم،لتفادي الشبهات حول وجود أسماء تتقاضى أجورًا دون مزاولة فعلية لأي عمل.
ويُرتقب أن تشمل هذه العملية مراجعة شاملة للوثائق الإدارية، وجداول الأداء، وسجلات الحضور، إضافة إلى مقابلات ميدانية مع بعض “العمال” المسجلين ضمن لوائح الإنعاش الوطني، وذلك لتحديد مدى مطابقة الأجور للمهام المنجزة فعليًا.
ويُنتظر أن تشكل هذه المبادرة منعطفًا في طريقة تدبير ملف الإنعاش الوطني بالإقليم، وتفتح الباب أمام اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن ربط الأجرة بالعمل الحقيقي، وتحقيق العدالة في توزيع مناصب الإنعاش، التي تمثل مورد رزق لفئات اجتماعية هشة.