تزايد عدد النساء في المناصب العليا بالشركات الحكومية الألمانية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تلزم اللوائح الحكومية الجديدة الشركات التي تمتلك الحكومة الألمانية أغلبية أسهمها بأن يكون لديها امرأة واحدة ورجل واحد على الأقل في مجلس إدارتها.
أظهر تحليل جديد تزايدا في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في شركات مملوكة للقطاع العام في ألمانيا. وبحسب التحليل الذي أجرته مبادرة "نساء في مجالس الإشراف"، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.
وفي المناصب الإدارية العليا للشركات، ارتفعت حصة النساء بمقدار 2.5 نقطة مئوية لتصل إلى 25.7%. وعلى الرغم من هذه الزيادات، أشارت المبادرة إلى أن المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال بألمانيا لا تزال بعيدة المنال.
وقالت وزيرة شؤون المرأة الألمانية ليزا باوز إنه من الضروري "تعيين المزيد من النساء في المناصب القيادية والمجالس الإشرافية والمجالس التنفيذية وأعلى المستويات الإدارية"، وأضافت: "يجب أن تصبح مجالس الإدارة والهيئات التنفيذية المكونة من الذكور فقط جزءا من التاريخ في أقرب وقت ممكن".
وفرضت ألمانيا حدا أدنى لنسب مشاركة المرأة في مجالس إدارة بعض الشركات منذ الأول من آب/أغسطس 2022. وتلزم اللوائح الشركات التي تمتلك الحكومة الألمانية أغلبية أسهمها بأن يكون لديها امرأة واحدة ورجل واحد على الأقل في مجلس إدارتها.
وترى مبادرة "نساء في مجالس الإشراف" أن اللوائح الجديدة لها تأثير بطيء في القطاع العام. وقالت مونيكا شولتس-شتريلوف، الرئيسة المؤسسة للمبادرة: "لقد اعتمدت الشركات العامة منذ فترة طويلة على تفوقها في هذه النقطة على القطاع الخاص، لكن التغييرات في الشركات المدرجة في البورصة أظهرت أنه مع الضغط المناسب والمصلحة العامة الأكبر، من الممكن تحقيق المزيد من التقدم"، مضيفة أنه نظرا للتقدم الذي أحرزته الشركات الخاصة، فإن التقدم المحدود الأخير في الشركات المملوكة للقطاع العام ليس مرضيا.
ز.أ.ب/ (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: عمل المرأة ألمانيا حقوق المرأة عمل المرأة ألمانيا حقوق المرأة النساء فی فی مجالس
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان مجالس المستقبل
أعلنت حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، تنظيم الدورة المقبلة لمجالس المستقبل العالمية، في دبي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل، ما يمثل محطة متقدمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية المثمرة بينهما، ما يؤكد شراكتهما الإيجابية في تنظيم المجالس الممتدة لأكثر من 16 عاماً، تم خلالها عقد 280 مجلساً عالمياً للمستقبل، بمشاركة أكثر من 6 آلاف مسؤول وخبير ومختص من أنحاء العالم.
وأكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن المجالس تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تركز على توسيع الشراكات العالمية الهادفة لصياغة الأفكار القابلة للتطبيق وبناء معرفة واعية تدفع مسيرة صناعة المستقبل، وتمكن المجتمعات والدول من اللحاق بركبه والمشاركة في تصميمه وتنفيذه.
وقال: إن حكومة دولة الإمارات تركز في شراكتها الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على توفير منصة لحوار وحراك عالمي مفتوح موضوعه المستقبل ومحوره الإنسان، ما يجسد رؤى قيادة الدولة وتوجهاتها وتطلعاتها لتعزيز التعاون الدولي الهادف، وترسيخ صيغ علاقات مثمرة بين الحكومات والدول ترتكز على صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
من جهته، قال بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن العالم اليوم، يشهد ترابط تحديات كالتكنولوجيا والجيواقتصاد والبيئة، وإن ميزة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تكمن في أنها تجمع خبراء عالميين من المجالات المختلفة لتحديد مجالات جديدة للتعاون في استشراف وتصميم مسارات المستقبل.
وأشاد بالتعاون المتواصل بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي اللذين يتشاركان التوجهات والرؤى لتوسيع مجالات الحوار الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العالمية، التي تتطلب تضافر الجهود لإحداث تغيير إيجابي مستدام.
وتضم دورة 2025- 2026 لمجالس المستقبل العالمية، 36 مجلساً، يشارك في عضويتها 700 خبير من أكثر من 580 منظمة ومؤسسة من 93 دولة، وتتوزع تشكيلة المجالس على 3 أقسام متساوية، هي: ثلث من قادة الأعمال، وثلث من رواد الفكر والأكاديميين، وثلث من خبراء الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وعقدت حكومة دولة الإمارات والمنتدى اجتماعاً افتتاحياً لأعضاء الدورة المقبلة للمجالس لتعريفهم بأهدافها وأهم التوجهات التي سيتم تبنيها خلال العامين المقبلين.
وتحدثت في الجلسة رقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومارتينا زابو، مديرة مجتمعات المعرفة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتم استعراض مسيرة الشراكة المثمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى في تنظيم هذه المجالس التي تركز على استشراف التحديات وبناء منظومة الفرص المستقبلية العالمية، وتمثل شبكة عالمية قوية حققت ما يقرب من 8 تريليونات دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً، وأثرت في 683 مليون شخص في 158 دولة.
وأسهم التعاون بين دولة الإمارات والمنتدى على مدار 16 عاماً، في إنشاء مئات مراكز الفكر، وجمع آلاف الخبراء والمفكرين من أكثر من 93 دولة، حيث أشارت رقية البلوشي إلى أن تنظيم مجالس المستقبل في الإمارات، ودعم تحويل مخرجاتها إلى حلول ذات أثر إيجابي، يعكس الرؤية المشتركة لأهمية الشراكات الدولية في صناعة المستقبل، ويترجم ما تمثله الدولة من مركز لربط العالم وبناء الجسور بين مختلف مكوناته.
وأوضحت أن الشراكة الإيجابية بين الجانبين شهدت محطات مهمة، من ضمنها استضافة الإمارات مركزاً للثورة الصناعية الرابعة عام 2019، ودمج الذكاء الاستراتيجي في نسيج حكومتها ضمن منصة متخصصة بالذكاء الاستراتيجي تم إطلاقها العام الماضي.
من جهتها، أشارت مارتينا زابو، إلى أن شبكة مجالس المستقبل أسهمت بشكل كبير في قيادة الفكر والمبادرات المستقبلية، فيما أسهمت رؤى أعضائها في إثراء وتشكيل الأجندات العالمية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، مثل الاجتماع السنوي للأبطال الجدد في الصين، واجتماعات تأثير التنمية المستدامة في نيويورك، وقمة النمو في جنيف، والاجتماع السنوي في دافوس.
وتناولت أهداف الدورة الجديدة للمجالس، التي تتمثل في تعزيز العمل الجماعي متعدد التخصصات، وتشجيع التبادل البنّاء للأفكار والمعارف، وتحديد ودراسة القضايا والتقنيات الناشئة التي يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير في العالم، وإرساء أسس التعاون القائم على البيانات والحقائق بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن ما يميز مجالس المستقبل العالمية هو قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في العالم.
(وام)
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق