ممثل الأردن أمام الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين بفلسطين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال ممثل الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في غزة، ويتعمد قتل المدنيين، وبينهم نساء، وأطفال، وعاملون في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة، ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب.
وأضاف ممثل الأردن عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع القرار العربي يدعو إلي هدنة إنسانية وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات والدعم إلي قطاع غزة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل.
وأوضح أن إسرائيل هي المسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال، وما سيحدث مستقبلا في حال الاجتياح البري لغزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة هدنة إنسانية ممثل الأردن
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".