إيران.. منظمة هنغاو تكشف لـالحرة ملابسات وفاة فتاة المترو
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، إن وفاة الشابة الإيرانية، أرميتا كراوند، السبت، أجج موجة غضب عارمة في صفوف الإيرانيين، مبدية قلقها من "تكرر هذه الحوادث المأساوية التي تقع ضحيتها نساء وفتيات".
وتوفيت، الفتاة الإيرانية أرميتا كراوند التي دخلت في غيبوبة، مطلع أكتوبر، في قطار الأنفاق بطهران، وذلك بعد تقارير عن مواجهة مع شرطة الأخلاق، بسبب ما قيل إنه انتهاك لقانون الحجاب في البلاد.
وأوضحت المنظمة الحقوقية لموقع "الحرة"، أن الفريق الطبي لم يتمكن من إجراء أي عمليات جراحية للشابة الراحلة، بسبب تدهور علاماتها الحيوية وحالتها الصحية التي كانت في وضع حرج للغاية.
وتابعت المنظمة الحقوقية أن أرميتا تُركت في غيبوبة بعد تعرضها لـ"اعتداء عنيف" شنه ضباط شرطة الأخلاق في مترو طهران، وقع قبل 28 يوما.
بالمقابل، تقول السلطات إن الفتاة "فقدت الوعي" بسبب هبوط ضغط الدم، ونفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر رسميين.
وأتت الحادثة بعيد حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وفيما أشارت المنظمة إلى أنه من الصعب تقديم بيان نهائي في هذا الوقت، أوضحت أن رد فعل الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي "يعكس قلقهم العميق وغضبهم من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية".
وتتحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.
وأوضح المصدر ذاته أنه في أعقاب دخول أرميتا المستشفى، مارست السلطات الأمنية الإيرانية "ضغوطا كبيرة على عائلتها والطاقم الطبي وأصدقائها، وحثتهم على حجب المعلومات حول حالتها وصحتها".
وأثارت وفاة مهسا أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في سبتمبر من العام الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا وتحولت إلى أكبر مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.
وأشارت المنظمة إلى أن تشديد المراقبة على الأخبار بشأن الوضعية الصحية للشابة "نابع من خوف السلطات من تجدد الاحتجاجات في الشارع الإيراني".
يذكر أن القانون على النساء يفرض تغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة منذ ثورة عام 1979.
وتواجه المخالفات لقواعد الزي توبيخا علنيا أو غرامات أو الاعتقال. لكن في تحد لتلك القواعد الصارمة بدأت الكثير من النساء يظهرن دون حجاب في الأماكن العامة مثل المطاعم والمتاجر، منذ وفاة أميني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرطة الأخلاق فی غیبوبة
إقرأ أيضاً:
كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
أمرت الحكومة الكينية مصانع الشاي بوقف التعاون مع منظمة تحالف الغابات المطيرة غير الربحية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قالت إنها تُثقل كاهل المزارعين للحصول على شهادة الاستدامة الأخلاقية التي تمنحها المنظمة.
وتحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance) هو اسم لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان سبل عيش مستدامة من خلال تغيير ممارسات استخدام الأراضي، وأساليب الأعمال التجارية، وسلوك المستهلك.
وتُعد هذه المنظمة من أبرز المنظمات المعنية بمنح الشهادات البيئية في العالم، ويُوضع شعارها (الضفدع الأخضر) على عبوات المواد الغذائية، كرمز لدعم المنتجات المستدامة.
لكن كينيا، ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، قررت تعليق العمل ببرنامج الشهادة، معتبرة أن تكاليف الحصول عليها تزيد من الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيرتريد" أن واحدا فقط من كل 5 مزارعين وعمال في قطاع الشاي الكيني يحصل على دخل شهري يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لأسرته.
إعلانوفي مذكرة صادرة عقب قمة صناعية، قال وكيل وزارة الزراعة الكيني، بول رونوه، إن "عبء تنفيذ" برنامج منظمة الغابات المطيرة تتحمله مصانع الشاي، ثم يُحمَّل لاحقا للمزارعين، مضيفا أن هذه التكاليف "ينبغي في العادة أن يتحملها المستهلكون".
ويظهر شعار المنظمة على نحو 240 علامة تجارية، ويُعتبر منتشرا في الأسواق البريطانية، حيث تعتمد علامات شهيرة مثل "تيتلي" و"بي جي تيبس" و"يوركشاير تي" على الشاي المعتمد من المنظمة. ويُذكر أن نحو نصف كمية الشاي المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من كينيا.
ويُعزى الطلب المتزايد على شهادات الاستدامة إلى رغبة الأسواق الغربية في تجنب المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الشاي، التي تعاني من مشكلات مثل تدني الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وعدم المساواة بين الجنسين، والممارسات البيئية غير المستدامة.
لكن منتقدين يرون أن المشترين في الأسواق الغربية يطالبون بالشاي المعتمد دون دفع علاوة سعرية مقابل هذه الشهادات، مشيرين إلى أن المستهلك البريطاني، مثلا، لا يُبدي استعدادا لإنفاق مبالغ إضافية على الشاي، على عكس القهوة.
ووفقا لتقرير من مؤسسة "فيرتريد"، فإن سعر كيس الشاي لا يتجاوز بنسين أو 3 بنسات، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.
يُذكر أن منظمة الغابات المطيرة لا تحدد الرسوم التي يتقاضاها المدققون الخارجيون المعنيون بتقييم مدى التزام المزارعين بمعاييرها، إذ تختلف التكاليف وفقا لحجم المزرعة، وغالبا ما يتعاون صغار المزارعين لتقليلها.
وتُقدَّر كلفة الشهادة السنوية لمصنع يديره صغار المزارعين بنحو 3 آلاف دولار، مع توقعات بانخفاضها قريبا بفضل إجراءات جديدة لتبسيط عمليات التدقيق.
وقال رونوه إن استخدام شعار المنظمة لم يُظهر أثرا ملموسا يتناسب مع كلفة التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق البرنامج فورا.
إعلانويأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من تداعيات انخفاض أسعار الشاي، وهو محصول نقدي رئيسي يعتمد عليه الملايين في معيشتهم.
من جهتها، قالت منظمة تحالف الغابات المطيرة إنها تتواصل مع وزارة الزراعة الكينية "لفهم القرار والعمل على إيجاد حل مشترك سريع"، مؤكدة للمزارعين أن الشهادات الصادرة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يسمح لهم بمواصلة بيع الشاي كمنتج معتمد.
وأكدت المنظمة التزامها بدعم المزارعين الكينيين إلى "أقصى حد ممكن"، مشيرة إلى أن الشركات والعلامات التجارية الشريكة لها ما زالت ملتزمة بشراء الشاي المعتمد.
وتدرس الحكومة الكينية حاليا إمكانية تطوير نموذج محلي لشهادة الاستدامة، يحقق أهدافا مماثلة ولكن بتكاليف وتعقيدات إدارية أقل.
بدورها، أعربت "الرابطة الأخلاقية للشاي"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمشكلات قطاع الشاي، عن أملها بأن يكون تعليق الشهادة مؤقتا، وأن يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأضافت أن الشهادات تُعد وسيلة أساسية لضمان معاملة منصفة للعاملين والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الشاي في معيشتها.