نواب يطالبون بدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة لدعم الصناعات المصرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشات واسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار .
أهمية مشروع قانون الوكالة المصريةأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما وأنه يأتي في وقت مهم وحرج، في ظل وجود أزمة طاحنة في العملة الأجنبية.
وقال: «كان لدينا مشكلة في الأسواق الجديدة، وخاصة الإفريقية، إذ كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، ووجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع في التصدير بشكل أكبر».
وشدد على أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير، ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية في إجراءات التصدير.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة.
وأشار خلال الجلسة العامة إلى أننا منذ عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يجرى الإعلان عنه.
أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعةوأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يجرى محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملائة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب:أن السوق العالمي مرآة للمصدر فيما يحتاجه، مشيرا إلى أننا نحتاج برامج للتسويق للاستثمار، وقال «العجز في ميزان المدفوعات يدفعنا للنظر في زيادة الصادرات، والتي تعمل على الانتقال بمصر إلى مرحلة أفضل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب الاقتصاد المصري صادرات مصر الوکالة المصریة لضمان الصادرات قانون الوکالة المصریة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق مبادرة "اشتغل وطور" لتطوير أداء300 شركة وتأهيلها للتصدير
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن بدء تفعيل مبادرة "اشتغل وطور"، التي تستهدف رفع كفاءة الشركات الهندسية وتحسين بيئة العمل داخلها، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة المُقدمة لأصحاب الشركات والعاملين بها. وتبلغ تكلفة المبادرة 10 ملايين جنيه تتحملها الغرفة بالكامل لصالح أعضائها، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الجامعات المصرية.
وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، أن المبادرة التي أطلقها مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس تهدف إلى تطوير أداء الشركات بمختلف أحجامها، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضاف أن البداية ستكون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها الأكثر احتياجًا للدعم، على أن تمتد المبادرة لاحقًا لتشمل الشركات الكبيرة. وتشمل المرحلة الأولى تطوير قدرات الإدارة لدى أصحاب الشركات، من خلال أربعة برامج تدريبية رئيسية: التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية، التشغيل، الجودة والتسويق، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة والجامعات المشاركة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستركز على تأهيل الشركات للتصدير، من خلال برامج متخصصة تشمل التدريب على صناعة الإسطمبات وبرامج خاصة برفع جاهزية الشركات للأسواق الخارجية. وتستهدف المبادرة تدريب ما بين 300 و400 شركة على مدار فترة تنفيذها.
من جانبها، أكدت شيماء عليبة، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن المبادرة جاءت استكمالًا لجهود الغرفة خلال الدورة المنتهية في دعم قطاع الصناعة، موضحة أن التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي لأنها تمثل نحو 90% من الشركات في مصر. وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات.
وأشارت إلى أن إعداد المبادرة جاء بعد تصميم برامج تدريبية متكاملة في المجالات المحاسبية والمالية والإدارية والتسويقية، مع ضرورة التعاون مع مركز تحديث الصناعة ليكون الذراع التنفيذي لها بالتنسيق مع الجامعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة نسرين رفعت، رئيس قطاع الصناعات الهندسية ومدير برنامج تعميق التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة، أن المبادرة تم طرحها ككراسة شروط على أربع جامعات، وتم التعاون فعليًا مع الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتنفيذ البرامج. وأكدت أن المبادرة تستهدف تطوير قدرات أصحاب الشركات والإدارات التنفيذية في مجالات التشغيل، والتخطيط الاستراتيجي، والمهارات الشخصية، والتسويق، والمالية لغير المتخصصين.
وأكد الدكتور أحمد درويش، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية، أن دور الكلية يتمثل في ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية حديثة ومتطورة يقدمها نخبة من الأكاديميين المؤهلين.
أما أحمد عثمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين في البرنامج، فأكد أن الدورات التدريبية قدمت محتوى ثريًا يغطي مختلف جوانب العمل داخل الشركات، من الحسابات إلى الاستراتيجية والتسويق، مؤكدًا نيته تطبيق ما تعلمه داخل شركته.
وقال كريم جلال، مدير الجودة بأحد المصانع وأحد المشاركين في التدريب، إن المادة العلمية المقدمة ذات مستوى عالٍ، والمحاضرين يتمتعون بخبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستساعد الشركات على تطوير نفسها وحل مشكلاتها بأساليب علمية. ودعا جميع الشركات إلى متابعة أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها، وفي مقدمتها مبادرة "اشتغل وطور".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة