إحالة أوراق شقيقين قتلا مواطنا وأحرقا جثمانه فى إسنا لمفتى الجمهورية.. صور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وطارق عبد الفتاح عمر، ماجد محمود حميده، أحمد السيد الداودى، وأمانة سر حسن عبدالراضى، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهمين "ح. م. ع"، و"ط. م.ع"، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وذلك لاستطلاع رأيه الشرعى فى تنفيذ حكم الإعدام لما قاما به فى حق المجنى عليه ياسر ابوالمجد أحمد، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.
وبدأت المحكمة، نظر القضية بالاستمتاع إلى طلبات دفاع المتهمين، ثم مرافعة محمود عز الدين وكيل النائب العام، والتى طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتى تفيد قيام الشقيقان "حمدى.م" 41 سنة، وطه.م" 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا" 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش على رأسه ثم إضرام النيران فيه وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وجرى ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وشملت التحقيقات بالواقعة، خلال استجواب المتهمين اعترافهما بالكامل بالواقعة، إذ أجرى المتهمان تمثيلا للجريمة أمام رجال النيابة العامة، كما خرج تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية للمتوفى، أن الجثة لذكر متوسط الطول والبنية فى حالة من التفحم الكلى وحروق نارية يبدو عليها ضعف الفاعل الحيوى مما يشير إلى حدوثها بعد الوفاة مباشرة وحدثت نتيجة تعرض الجسم للهب النار، وبسؤال شهود من الأهالى حول الواقعة تعرفوا على المتهمين عقب شراءهما شاكوش من ورشة ميكانيكا، كما جلبا جركن بداخله كمية بنزين من إحدى محطات الوقود بمدينة إسنا، لتنفيذ جريمتهما مع سبق الإصرار والترصد.
وتم عقد الجلسة بالدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر بقيادة المستشار كمال شمروخ رئيس المحكمة، وأحمد عصام الدين نائب رئيس المحكمة، والمستشارين أحمد عبد المنعم طبوشة وأسامة أحمد محمود ومحمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر كل من مصطفى محمود العمدة ومحمد حفنى محمد، حيث تعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتى تفيد بقيام الشقيقين "حمدى.م" 41 سنة، وطه.م" 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا" 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش وقاموا بإضرام النيران فيه وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وتم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
إحالة أوراق شقيقين قتلا مواطنا وأحرقا جثمانه بإسنا لفضيلة المفتى
مرافقة النيابة خلال نظر جلسة القضية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاقصر احالة اوراق شقيقين للمفتى اخبار اليوم جنايات الاقصر اخبار المحافظات لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يعلق على طلب النيابة العسكرية ملف قضية أطفال مدرسة سيدز
علّق الإعلامي أحمد موسى على ما أُعلن من قِبل مصدر قضائي حول طلب النيابة العسكرية الاطلاع على ملف التحقيقات الخاصة بوقائع هتك عرض عدد من تلاميذ مدرسة سيدز؛ تمهيدًا لاستكمال التحقيق في القضية.
وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “النيابة العسكرية تطلب ملف تحقيقات المتهمين بهتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات فى القضية”.
وتابع: “الردع مطلوب لا رحمة ولا رأفة، حماية أطفالنا في رقبتنا جميعا، والعدالة الناجزة مطلوبة، وفورًا”.
واختتم: “برافو هذا التحرك؛ لمواجهة هذه النوعية من الجرائم الخطيرة”.
وأعلن مصدر قضائي، أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك لاستكمال التحقيقات فيها.
وفي تلك السطور نرصد لكم كل التحقيقات والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة في القضية.
بلاغ للنيابة العامة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
تلقت النيابة العامة، بلاغاً، مساء يوم 20-11-2025، يفيد بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، من قبل 4 متهمين من العاملين بها وداخل أروقتها.
النيابة العامة تباشر التحقيقات في هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم؛ بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم، وحجبها عن التداول؛ عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
وقد اتفقت أقوالهم على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفصَّلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم؛ بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم، فتهديدهم بالإيذاء باستخدام “سكين”؛ مما بث الرعب في أنفسهم، والذي حال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
الضحايا يتعرفون على المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة التجمع
وأجرت النيابة العامة، عرضاً قانونياً للمتهمين، تعرف المجني عليهم خلاله على 3 منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
اعترافات المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما حصَّلت اعترافاً تفصيلياً من 2 من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات، إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام- نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال-، دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال"- من بينهم المعنيين بالبلاغ- بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة، وهتكوا عرضهم، مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
معاينةً أعضاء النيابة العامة لمسرح هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة- موثقة بمقاطع مصورة-.
وبإرشاد الأطفال المجني عليهم؛ ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء، وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة، ومكانها، ووثقت ذلك بمقطع مصور.
النيابة تأمر بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصَّلت أدلة رقمية، تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين، والتي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة؛ للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
تنويه النيابة العامة
نوهت النيابة العامة بأنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر، جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعا، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
وأمرت كذلك بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني، واسترجاع ما تم حذفه من بيانات، وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص، وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.