مفوضية الانتخابات:يوم 17 من الشهر المقبل موعد إنطلاق الحملات الإنتخابية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (30 تشرين الأول 2023)، عن موعد مصادقتها على مرشحي انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى انها اتخذت الاحتياطات بشل مبكر لمنع أي تلاعب بالنتائج.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في ديث صحفي، ان” الحملات الانتخابية تنطلق في كل عملية انتخابية قبل شهر من يوم الاقتراع وتنتهي قبل يوم من يوم التصويت الخاص، وهناك نظام للحملات الانتخابية أصدرتها المفوضية من احل مراعاة الجوانب المتعلقة بكيفية البدء بالجوانب الشكلية للدعاية الانتخابية، وهذا النظام فيه مجموعة ضوابط وينبغي على كل الكتل السياسية مراعاة تلك الضوابط”.
وبينت الغلاي، ان “نظام الحملات الانتخابية، فيه مجموعة مواد تؤكد على الالتزام باماكن بالدعاية، والتي تحدد من قبل امانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات، ومنع نشر صور الأحزاب والمرشحين في مراكز الاقتراع او المناطق القريبة منها ومنع استغلال أي شيء من موارد المفوضية بالدعاية الانتخابية، ومنع استخدام ابنبة الوزارات ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة للترويج الانتخابي، كما يمنع استخدام شعار الدولة الرسمي، وغيرها”.وأضافت انه” فيما يخص الضوابط المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، فهي نفس الشروط والمواد التي يفرضها نظام الحملات الانتخابية، وهناك لجان خاصة تراقب مدى التزام الأحزاب والمرشحين في الدعاية الانتخابية، وسيتم فرض جزاء قانوني على المخالف طبقاً لكل مخالفة”. وأكدت، ان “المفوضية محتاطة بشكل مبكر لمنع أي تلاعب بنتائج الانتخابات، خصوصاً ان التصويت سيكون فقط للذين يحملون بطاقة بايومترية، وفي الانتخابات السابقة الكل شاهد مدى دقة النتائج ودقة التصويت وعدم وجود أي مشاكل فنية بهذا الامر”.وتابعت المتحدث باسم المفوضية ان “المصادقة على مرشحي الانتخابات، قد تكون اليوم الاثنين او يوم غد الثلاثاء، وبعد المصادقة على المرشحين سوف نعرف اعداد المستبعدين واعداد المرشحين النهائي، فحتى اللحظة الرقم متحرك ولا يمكن الحديث عنه بشكل دقيق، لكن لغاية الان المستبعدين هم (461) لكن بعد المصادقة على المرشحين سوف يتم معرفة الاعداد النهائية”.وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، وفقاً للدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وأكدت أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة