وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي لـ”الثورة “: نسعى لتطوير قطاع الطاقة وتخفيف قيمة التعرفة الكهربائية في اليمن لتصل إلى ١٠٠ ريال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أكد الدكتور محمد البخيتي- وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال في تصريح خاص لـ”الثورة” أن الجهود التي تبذل لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في اليمن لا بد أن يعود أثرها الإيجابي على المواطن، وأن العمل تراكمي والحديث الآن عن شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثماري، على اعتبار أن الدولة غير قادرة في بناء محطات كبيرة تغطي الاحتياج بسبب الوضع الراهن، وكذلك السابق، ولذلك نحن نسعى للتعاون المشترك من أجل بناء أكثر من محطة ليستفيد منها المواطن وتنخفض التعرفة الكهربائية بدلا من كونها الآن بحدود ٢٤٨ ريالاً للقطاع التجاري و٢٣٤ للمؤسسة العامة للكهرباء، ربما تصل إلى ١٠٠ و١٥٠ ريالاً في المتناول وستصل بإذن الله، وبذلك ستعود الفائدة على الوطن بشكل عام مستثمرين ومواطنين وحكومة، وهو ما أكد عليه السيد القائد حول التوجه نحو تنمية الموارد والتخفيف من الجبايات المرهقة للمواطنين، ونحن نعمل في إطار تنمية موارد الطاقة في الوقت الراهن.
وأشار البخيتي إلى أن هناك جهوداً تبذل لتطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة، وقد تقدم القطاع الخاص بالعديد من المشاريع، وقد أعددنا وثيقة لتنظيم العمل في هذا المسار وأصبحت جاهزة وفق القانون، وهي بصدد المراجعة من قبل المختصين، حتى يتم تطبيقها في مشاريع ناجحة، حيث سيكون هذا النظام ضامن لعدم تعثر هذه المشاريع .
وأشاد الدكتور البخيتي بدور القطاع الخاص الفاعل من خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة، والذي كان له أثر كبير ورئيسي في نجاح المؤتمر والمعرض الذي لاقى حضورا كبيرا وله مخرجات ستعود على مجال تطوير الطاقة المتجددة في اليمن بشكل فاعل ومؤثر تفيد الوطن والتاجر والمستثمر والمواطن.
تصوير /فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الآثار السالبة الناتجة عن أنشطة التعدين التقليدي”.. عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد تلتقي مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اليوم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، المهندس محمد طاهر عمر.وتناول اللقاء عدداً من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع التعدين في السودان وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما أمن اللقاء على اهمية تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوداني، من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوسيع مظلة الإنتاج المنظم، بما يعزز العوائد العامة ويوفر فرص عمل مستدامة.كما استعرض اللقاء آليات ترسيخ الشفافية والحكم الرشيد في إدارة الموارد المعدنية، عبر تعزيز نظم الرقابة والمحاسبة، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة القطاع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية لصالح الدولة والمجتمع.وشدد اللقاء على ضرورة بناء خطط استجابة عاجلة في جميع المجالات المرتبطة بالمناطق المنتجة للمعادن، بما في ذلك الصحة، التعليم، البنية التحتية، والبيئة، بهدف الحد من الآثار السالبة الناتجة عن أنشطة التعدين التقليدي، وتحسين أوضاع السكان المحليين.وأكدت عضو السيادي د. نوارة على أهمية دعم المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، وتوفير الخدمات الأساسية، والمشاركة العادلة في العائدات، لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.من جانبه، قدم المهندس محمد طاهر عمر عرضاً مفصلاً حول جهود الشركة في تنظيم وتطوير قطاع التعدين، بما يشمل تقنين التعدين التقليدي، والحد من الأنشطة غير القانونية، وزيادة التنسيق مع الولايات وأجهزة الحكم المحلي، مؤكداً التزام الشركة بدورها الوطني في قيادة قطاع التعدين نحو التنمية المستدامة.ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام مجلس السيادة الانتقالي بتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وضمان أن تنعكس عائدات الموارد المعدنية على تحسين حياة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والرفاه.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب