وزيرة البيئة: يجب الوصول إلى هدف جمعي جديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها الرئيس المشترك مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، فى جلسة الإطار الجديد لتمويل المناخ لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين تمهيدا لإطلاقه في مؤتمر المناخ COP28.
ترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين للمناخ COP28، وبحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وسايمون ستيل، المدير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين.
يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.
وأكدت وزيرة البيئة أن الجلسة تناولت الوضع الحالي لتدفقات تمويلات المناخ في ظل إقامة حوار عالمي متنامي حول احتياجات وضع تصميم عالمي لتمويل المناخ، حيث يوفر مؤتمر المناخ COP28 فرصة واعدة لبناء الزخم من خلال إقامة المبادرات الرائدة، وقمة لميثاق التمويل الجديد، والقمة الأفريقية للمناخ، لوضع طريق عام للمضي قدما.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين لمؤتمر المناخ COP28، تم تكليفه لكل من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28، لإعداد تقرير يحدد ملامح الإطار الجديد لتمويل المناخ يوضح طبيعة التحديات ويتيح مجموعة متكاملة من الأنشطة للتنفيذ، وذلك في ظل ضرورة الوصول لاتفاق حول هدف جمعي جديد للتمويل.
جدير بالذكر أنه تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لـ6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، وتمويل المناخ وآليات التنفيذ، والتخفيف، والتكيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمؤتمر المناخ COP28 لتمویل المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا: لا بد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات
تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص ضرورة لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية
أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع
تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة
سياسات ومشاريع التعاون التنموي لا بد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية
مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال
الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة
قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية
نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء
استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية
——————
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا بد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
قال كجوك، فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لا بد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.
قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.