تراجع واردات مصر من البترول والقمح يدفع لانخفاض العجز في الميزان التجاري 22.3 % خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري قد بلغت 3.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3 ٪ تحت تأثر تراجع الواردات بنحو 14%.
وكشف التقرير، أن قيمـة الصـــادرات انخفضت بنسبـــة 1.
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 70.6 %، ملابس جاهزه بنسبة 5.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 %،فواكه طازجة بنسبـة 29.3 ٪).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن قيمـة الواردات انخفضت بنسبة 14.0 ٪ حيث بلغـــت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البتـرول بنسبـــة 0.7 %، البترول الخــام 42.6 %، قمــح بنسبــه 29.8 %، لـدائن باشكالها الاوليــه بنسبــة 44.8 %..
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 %، سيارات ركوب بنسبـة 124.4 ٪، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 % ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واردات مصر صادرات مصر العجز في الميزان التجاري لنفس الشهر
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!