خبير اقتصادى: تنمية سيناء تتطلب تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور طه زيدان الخبير الاقتصادى عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أهمية الإسراع في تنمية سيناء من خلال تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية مع الاهتمام بالتنمية البشرية.
واشار في بيان له اليوم، الي أهمية إقامة مناطق حرة صناعية وتجارية لإحداث تنمية حقيقية لسيناء حيث تعتبر هذه الانشطة من افضل الطرق لتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يخص منطقة شرق قناة السويس والتي تعتبر احد اهم الممرات المائية العالمية وذلك لارتباطها بالأسواق العالمية وخطوط الملاحة البحرية.
وقال زيدان، الاستثمار الصناعي والتعديني يجب أن يأخذ اهمية قصوي في رؤية الدولة لتنمية سيناء نظراً لاستيعابه عدد كبير جدا من العمالة وانشاء مدن صناعية متخصصة تعتمد علي المصادر الطبيعية والخامات الموجودة بها
واضاف، كذلك لا بد أن تهتم الدولة بالاستثمار الزراعي حيث تعتبر سيناء مناسبة للزراعة ولكن بكميات محدودة حيث من الممكن زراعة اكثر من 600 الف فدان بمشروع ترعة السلام كما يمكن الاعتماد علي المياه الجوفية والتي تتواجد في مناطق مختلفة بها .
ولفت إلي أن سيناء الاولي في العالم في مجال السياحة وأحد اهم المجالات ومصادر الدخل القومي لمصر ويوجد بها مقومات الاستثمار السياحي حيث يتواجد في سيناء شواطئ رائعة تمتاز برمالها النادرة واماكن غوص والطقس.
وأكد زيدان، أن التنمية البشرية اساسا جوهريا لنجاح كافة المشروعات التنموية وضرورة لتحقيق النجاح لأي من هذه المشروعات ، كما يجب انشاء مراكز تدريب مرتبطة بإعداد القاعدة العلمية والتقنية والعمالة المدربة المناسبة لمجالات التنمية .
وشدد علي ضرورة انشاء مدن صناعية متخصصة لاستغلال رمال سيناء والخامات التعدينية الموجودة بها والتي تشكل مصدراً اقتصاديا كبيرا مثل الرمال البيضاء لإنتاج انواع الزجاج الفاخرة والكريستال واستخراج الكاولين عالي الدرجة المستخدم في صناعات كثيرة مثل السيراميك والأدوات الصحية والحجر الجيري الأساسي في صناعات الأسمنت والصناعات الكيماوية والأسمدة وأعمال البناء والطرق، كما تتوافر في سيناء خامات المنجنيز، والذهب والفضة والنحاس، ورواسب الطفلة والجبس والرمال السوداء بجانب الملح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية سيناء القطاع الخاص مشروعات صناعية دعم السياحة اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
إيرادات محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" تتجاوز 82.8 مليار ريال بنهاية 2024
مسقط- الرؤية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية عُمان 2040، منذ أن أسسها الجهاز عام 2021م، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسية.
ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. وتهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021م إلى نهاية 2024م، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12,1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3,7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8,8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2,7 مليار ريال عُماني.
وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040، إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار.
وفي قطاع التعدين، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة. وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024م.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع