البرلمان يبارك قصف القوات المسلحة أهداف للعدو الصهيوني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
بارك مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من العاصمة صنعاء عمليات القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت بدفعةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ، والطائراتِ المسيرةِ أهدافاً مختلفةٍ للعدوِّ الصهيوني.
وأكد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، أن تلك العمليات تأتي في إطار الوفاء بالتزامات اليمن قيادة وحكومة وشعبًا وتضامنه ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
واعتبر المجلس، عمليات القوات المسلحة، رداً على جرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي غربي بحق أبناء الشعب الفلسطيني العربي المسلم.
ودعا مجلس النواب، دول محور المقاومة والأحرار العرب والمسلمين إلى توسيع قاعدة المشاركة ودعم استمرار العمليات وتصاعدها في حال استمر العدوان الأمريكي الصهيوني الغربي في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وعدم احترامهم للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكد البيان التزام مجلس النواب بالموجهات والمؤشرات والمحددات العامة التي أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي .. مثمناً عالياً المواقف الصادقة لقائد الثورة والنابعة من قناعاته المنسجمة مع مطالب أبناء الشعب اليمني الذين عبروا عنها في مسيرات مليونية شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية.
وطالب كافة أبناء الشعب اليمني ومكوناته السياسية وقواه الحيّة إلى وحدة الصف إلى جانب قائد الثورة رجل الجهاد والمبادئ والقول والفعل والمواقف الشجاعة.
وحث مجلس النواب حكام الأنظمة العربية إلى القيام بمسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وما يتعرّض له من حرب إبادة من قبل العصابات الصهيونية.
وجدد البيان الدعوة للشعوب الحرة والأبية إلى التحرك العاجل والضغط على الحكام لمؤازرة الشعب الفلسطيني ونصرة مقدسات الأمة حتى تستجيب الأنظمة المتخاذلة لمطالب وإرادة الشعوب العربية والتراجع عن مواقفها المعيبة والمخزية التي لا تمثل الشعوب.
وأكد مجلس النواب على حق المسلمين وأحرار العالم التضامن والتعاون مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تآمر قوى الهيمنة والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأدواتهما من قوى الطغيان والتصدي لتحركاتهم في المنطقة.
ولفت إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقدساته حتى دحر الاحتلال وخروجه من كامل الأراضي الفلسطينية .. مشيداً بالدور البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة في تنفيذ العمليات النوعية ضد الكيان الغاصب وآلته الحربية المتغطرسة.
كما أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، وقوف اليمن قيادة وبرلمانًا وشعباً إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية في خوض معركة الجهاد المقدس ضد الصهاينة الغاصبين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
نواب البرلمان عن خفض الدين العام: لا استدامة مالية دون إصلاح ضريبي عادلوضع استراتيجية واضحة لتوسيع الطروحات العامة بطريقة تحقق الشفافيةالمبادلات الذكية لا تكفي دون خطة طويلة الأجل لإعادة التوازن الماليأكد عدد من أعضاء مجلس النواب في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته بفعالية رفيعة المستوى في إسبانيا حول جهود مصر لاحتواء الدين العام وتحقيق استدامة مالية، أن خفض الدين يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية، وتمكينًا فعليًا للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيدًا عن الضغط على المواطن.
وشدد النواب على أن مبادرات مثل مبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية، لكنها بحاجة لإدارة دقيقة ورقابة مؤسسية، فيما اعتبروا أن نجاح برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يرتبط باستقرار البيئة التشريعية والإجراءات الحكومية.
وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية، تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت متى تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة أن تتجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية وليس فقط مشروعات عقارية أو خدمية.
وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون وجهة أولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
وأشارت متى إلى أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي لمتابعة تنفيذ الحوافز، وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة وحتى الصناعة، مرورًا بالتصدير والاستثمار المحلي.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر. وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف