قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الأربعاء، إنه ما زال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل، رغم قول مكتب الميزانية بالكونغرس إن مشروع القانون قد يفاقم العجز الاتحادي.

وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.

3 مليار دولار لإسرائيل، عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.
لكن من غير المرجح‭ ‬إقرار المشروع.

كيف يمكن لـ #واشنطن أن تمنع #طهران من توسيع رقعة الحرب؟ https://t.co/T6YcqKEw5E pic.twitter.com/EKCid0JvpQ

— 24.ae (@20fourMedia) October 26, 2023 ويواجه هذا الإجراء معارضة من الديمقراطيين ومن بعض الجمهوريين، الذين اختاروا جميعاً، بدلاً من ذلك، أن يدعموا طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإقرار مشروع قانون لتمويل حجمه 106 مليارات دولار يشمل دعماً لأوكرانيا، في ظل قتالها الغزاة الروس، وزيادة الأمن على الحدود والمساعدات الإنسانية، والجهود مكافحة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإسرائيل.
وقال مكتب الميزانية بالكونغرس غير المنتمي إلى أي من الحزبين إن تقليص عوائد مصلحة الضرائب الأمريكية، وتقديم المساعدات إلى إسرائيل في مشروع القانون المستقل، سيوسعان العجز في الميزانية الأمريكية بنحو 30 مليار دولار.
ورفض جونسون ذلك التقدير، وقال للصحافيين "لا نثق كثيراً بما يقوله مكتب الميزانية بالكونغرس".
ولا بد أن يقر مجلسا النواب والشيوخ أي تشريع، قبل أن يوقع عليه بايدن ليصبح قانوناً، ويملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.
واتهم الديمقراطيون النواب الجمهوريين بتضييع الوقت، من خلال دعم إجراء حزبي بدلاً من دعم مشروع قانون سيجري إقراره سريعاً.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون سيصل ميتاً إلى مجلس الشيوخ.
وقالت إدارة بايدن إن الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو)، إذا ما وصل مشروع قانون مثل هذا إلى مكتبه، ووصفته بأنه "سيئ، فيما يتعلق بإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط وبأمننا القومي".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها

حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:

 

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.


5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 


قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
  • يتضمن زيادات في رسوم الأراضي غير المبنية.. النواب يصادق بالأغلبية على قانون جبايات الجماعات
  • وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
  • التفاوض العادل أولى من الطرد والتشريد.. رفض جديد لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
  • لا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمان
  • رئيس صحة النواب: قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل
  • مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
  • مجلس النواب يُقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية