جلسة حول دور البحث العلمي في مواجهة التغير المناخي ضمن أسبوع المياه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
نظم مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبعده الاقتصادي على قطاع المياه في مصر"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور محمد صفوت عبد الدايم، مقرر مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي، إنه تم استعراض وطرح ومناقشة مخرجات دراسة توثيقية تحليلية قام بها المجلس لرصد الجهود المصرية السياسية والتنفيذية والعلمية خلال السنوات الماضية؛ لتحقيق تكيف قطاع المياه مع تغير المناخ، وتجنب ما يترتب عليه من أخطار وخسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على المياه، وتتسبب في شحها وندرتها، التي تعاني منها مصر بفعل محدودية مواردها المائية وزيادة عدد السكان والمتطلبات المختلفة والملحة لاستمرار جهود التنمية في كافة القطاعات التي تعتمد على المياه.
وتابع أن خطر تغير المناخ يتمثل أيضا في العواصف المطرية والسيول المفاجأة التي يصعب توقعها وتهدد الأرواح والمدن والتجمعات السكانية، إضافة إلى توقع ارتفاع سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد القطبي، وفي أعلى الجبال، الأمر الذي يهدد أراضي السواحل المنخفضة وأراضي شمال دلتا نهر النيل التي تشير الدراسات إلى احتمال غرق ثلث مساحتها بحلول عام 2100 إذا ارتفع منسوب سطح البحر بنحو متر واحد، عما هو عليه حاليا.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الدايم أن الدراسة حددت حجم وتكلفة خسائر مصر المترتبة علي تغير المناخ بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا.. لافتا إلى أنه من أجل التكيف مع كل هذه التهديدات رصدت الدراسة المشروعات العديدة التي نفذتها مصر أو تنفذها حاليا أو تخطط لتنفيذها وتكلفتها، لإيجاد مصادر مياه بديلة عن طريق إعادة الاستخدام الآمن للمياه وتحلية مياه البحر ورفع كفاءة منظومة الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة وتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب وتطوير محطات الصرف الصحي، وبناء سدود الحماية من السيول، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، وإنشاء غرف إدارة الأزمات وتنفيذ مشرعات حماية الشواطئ على امتداد 120 كيلومترا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ورصدت الدراسة - وفقا لتصريحات الدكتور عبدالدايم - ووثقت تنفيذ أكثر من 600 بحث علمي عالجت أساليب ووسائل وتقنيات مختلفة للتكيف مع كافة مظاهر تغير المناخ وقدمت حلولا وابتكارات شملت استخدام تكنولوجيات حديثة وذكية في إدارة الموارد المائية والري ومعالجة التلوث المياه.
وأشار إلى أن الدراسة حققت نتائج متميزة لبحوث تدعم التصنيع المحلي المستخدم في معالجة وتحلية المياه، وهو ما يؤكد دور البحث العلمي في المستقبل وضرورة دمج البحث العلمي في برامج التنمية والمشروعات التنفيذية لزيادة مرونة قطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مواجهة التغير المناخي قطاع المياه في مصر أسبوع القاهرة السادس للمياه طوفان الأقصى المزيد البحث العلمی قطاع المیاه تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
عاشور: كل دولار يُنفق على البحث العلمي يعود بناتج من 3 إلى 5 دولارات
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" يهدف إلى إبراز التحول الكبير الذي تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية نحو مفهوم جامعات الجيل الرابع، التي ترتكز على دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الدولة.
وأوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي جاء متوازيًا مع أهمية صياغة برامج بحثية تُحدد بدقة دور الجامعات والمراكز البحثية في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تمويل المبادرة الرئاسية بلغ مليار جنيه، وهو دعم مالي غير مسبوق يعكس جدية الدولة في ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة.
وأعلن الدكتور عاشور عن العمل على وضع أول خريطة بحثية في مصر، تهدف إلى تحديد أولويات كل إقليم من أقاليم الجمهورية، وتوصيف المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يشمل نوع المشروع، وحجم التمويل المطلوب، والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمخرجات المتوقعة، وذلك من أجل تحويل نتائج البحث العلمي والابتكار إلى منتجات تخدم الصناعة الوطنية وتعزز الاقتصاد القومي.
وشدد الوزير على أن الاستثمار في البحث العلمي يُعد من أعظم الاستثمارات عائدًا، موضحًا أنه تم الاتفاق داخل التحالفات على أن يكون كل دولار يُنفق في مجال البحث العلمي قادراً على تحقيق عائد يتراوح من 3 إلى 5 دولارات، وهو ما يُجسد الأثر الاقتصادي المباشر للابتكار والعلم.
كما استعرض خلال المؤتمر مجموعة من المشروعات المقدمة من التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمراكز البحثية، والتي تعكس تكامل الجهود الوطنية في توجيه البحث العلمي نحو خدمة المواطن والدولة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: مصر تنتج وتُصدر المعرفة ببحث علمي تطبيقي متناغم مع الصناعة
«التعليم العالي» تعلن تفاصيل اختبارات القدرات 2025 المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو