عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الـ 20 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بإعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير، وعزم المجموعة القيام بزيارة ميدانية إلى الدولة مطلع عام 2024، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية، في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه، استعرض وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، آخر مستجدات الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، مشيراً إلى أن جهود الدولة مستمرة في تعزيز الرقابة والتوعية بما يلبي متطلبات التشريعات الوطنية، لمواجهة غسل الأموال، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد نفذت 3173 جولة تفتيشية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
#عبدالله_بن_زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب#وام https://t.co/EWqeGMRhOI pic.twitter.com/pQRlLajRWR
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 3, 2023وتطرق الوزير إلى التطورات التي طالت البيئة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والتي شهدت نقلة نوعية خلال المرحلة الماضية عبر إصدار تشريعات وقرارات وزارية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، ومنها صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والقرار الوزاري بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي، فضلاً عن النتائج التي حققتها الخطة التشغيلية القائمة على المخاطر لمسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 36 جهة، كما تحدث عن مستجدات السجل التجاري الموحد بكل إمارة.
واستعرض مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، خلال الاجتماع بنود خطة العمل الوطنية والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث تشير الخطة إلى الجهود الإيجابية المستمرة للدولة في استدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الفعالية في كل المجالات.
وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية جهود دولة الإمارات في مجال استدامة حماية النظام المالي، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبرز الإحصائيات الرسمية زيادة مستمرة في طلبات التعاون الدولي، إذ قامت دولة الإمارات بتوقيع 45 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، وهناك 12 اتفاقية أخرى قيد الإعداد.
كما تم التطرق إلى أبرز جهود جهات إنفاذ القانون والتي أدت إلى تحقيق زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة، في مجال غسل الأموال بما في ذلك الأنماط المعقدة من الجرائم المالية، ومواصلة تحقيق الفعالية في ملف العقوبات المالية المستهدفة، حيث إن معدّل الإدانة في قضايا غسل الأموال بين مارس (أذار) 2023 ومنتصف يوليو (تموز) 2023 بلغ 92.1%، فيما وصل عدد الإدانات خلال نفس الفترة إلى 76 إدانة.
كما تناول الاجتماع أبرز أولويات المرحلة المقبلة وخارطة الطريق للمسائل ذات الأولوية، بما يضمن استدامة منظومة العمل الوطنية واستمراريتها، حيث تشمل هذه المسائل عدداً من القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، ومنها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الافتراضية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، ومبادرات تعزيز إطار التنسيق الوطني.
وحضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة تنمية المجتمع شمّا بنت سهيل المزروعي، ووزير العدل عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد بالعمى التميمي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي الفريق طلال بالهول الفلاسي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري.
كما حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري، ومدير عام جهاز أمن الدولة إبراهيم محمد الزعابي، ومدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد سيف الزعابي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب عبدالله بن زاید دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قدمت صوراً ملهمة.. زايد العليا تنقل صوت أصحاب الهمم إلى العالم في «COSP18»
أبوظبي: «الخليج»
قدمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال مشاركتها في الجلسة الجانبية الرسمية لمؤتمر COSP18 في نيويورك قصصاً ملهمة وحلولاً مبتكرة لتمكين ودمج أصحاب الهمم.
وأكدت المؤسسة ريادتها في نقل تجربة الإمارات في تمكين ودمج أصحاب الهمم إلى المحافل العالمية، من خلال مشاركتها الفاعلة ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان: تمكين التنمية الشاملة من خلال العمل الدامج للإعاقة والشراكات الفاعلة.
ووجهت زايد العليا خلال الجلسة دعوة عالمية للعمل المشترك، ومواصلة التعاون وتخطي الحدود، وتعزيز الدمج والتمكين لمختلف أصحاب الهمم في مجتمعاتنا في كل ما نقوم به، كما وجهت رسالة واضحة للعالم أن التمكين لا يكون إلا بالشراكة، وأن المستقبل لن يكون شاملاً ما لم يكن الإنسان بكافة تنوعاته في مركز السياسات والبرامج.
وشهدت الجلسة التي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للتأهيل، حضور نخبة من صناع القرار والخبراء والناشطين من مختلف دول العالم.
وأعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الجلسة إطلاق المجلة الدولية لدراسات الإعاقة والتأهيل، كمنصة بحثية متخصصة تعزز التأثير العلمي لخدمة قضايا أصحاب الهمم عالمياً، تأتي بالشراكة مع المنظمة الدولية للتأهيل، وتهدف إلى تعزيز البحث العلمي المؤثر الذي يُحدث فرقاً في حياة أصحاب الهمم حول العالم.
و أكد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، ونائب رئيس المنظمة الدولية للتأهيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمته الافتتاحية المسجلة أهمية العمل الجماعي لتعزيز الشمول عبر الحدود من الإمارات إلى العالم.
وقال: إن مشاركتهم في هذا الحدث تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ في جعل الشمول والدمج نهجاً مستداماً يضمن لأصحاب الهمم فرصاً متكافئة للمشاركة، والتميّز، والريادة لافتاً إلى أن زايد العليا تؤمن أن الشمولية ليست خياراً بل ضرورة لبناء مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة وقد نقلنا من خلال الجلسة تجارب إنسانية ناجحة، تستند إلى رؤية وطنية في التمكين، إلى دول العالم.
وقال: «لا نشارك لنروّج لإنجاز، بل لنقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لمجتمع شامل، يوفّر الفرص ويدعم التنوّع البشري».
وأضاف قائلاً: «نحن لا نقدم خدمات رعاية وتأهيل فحسب، بل نؤسس لمنظومة تمكين تؤمن بأن كل فرد، مهما كانت قدراته، له دور في عملية التنمية، وهذا ليس شعاراً، بل إلتزام وطني تؤكده سياسات دولة الإمارات وتترجمه المؤسسة عبر كل مبادراتها».
ووجه عبدالله الحميدان رسالة إلى المشاركين من مختلف دول العالم، قائلاً: إن أصحاب الهمم ليسوا موضوعاً يُناقش في المؤتمرات، بل شركاء في رسم السياسات وصناعة الحلول، وهذه قناعة راسخة لديهم، تجسدها شراكاتهم مع القطاعين العام والخاص، ومع المنظمات الدولية.
من جانبه، قدم عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة خلال الجلسة في ورقة عمل بعنوان «قصص نجاح وحلول دامجة» استعرضت أبرز إنجازات «زايد العليا» في التمكين المهني، مؤكداً أن أصحاب الهمم يمتلكون إمكانات هائلة، إذا ما أوجد المجتمع لهم المساحة التي تؤمن بهم أيضاً.
وأضاف أن الشمول لا يقتصر على توفير الخدمات، بل هو إيمان بقدرات الإنسان وحقه في الكرامة والمشاركة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات انطلقت من قناعة راسخة بإمكانات أصحاب الهمم، حيث طورت المؤسسة أول مؤهل مهني وطني مخصص لهم، ما أتاح فرصاً حقيقية للعمل وريادة الأعمال، يترجم الشمول إلى اقتصاد وابتكار، داعية إلى الاستثمار في الإنسان، وبناء عالم أكثر إنصافاً ومشاركة.
فيما قالت ميرة الشامسي، محلل الجينوم الوراثي في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ونائبة رئيس لجنة الصحة في المنظمة الدولية للتأهيل: إن الصحة الشاملة والدامجة ليست خدمة إضافية، بل حق أصيل من حقوق الإنسان يجب أن يُكفل للجميع دون تمييز، وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت ضرورة إعادة تصميم النظم الصحية لتكون مبنية مع ولأجل الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص التي نصت عليها الاتفاقية.
كما أشارت إلى أن مؤسسة زايد العليا تطبق نهجاً قائماً على البيانات والعدالة، حيث لاتقتصر المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي على التشخيص، بل تهدف إلى تصميم تدخلات صحية وتربوية مخصصة، تلبي الاحتياجات الفردية وتراعي التنوّع الجيني والسياق الاجتماعي.
كما أكدت أن بناء أنظمة صحية دامجة يتطلب شراكة متعددة القطاعات، وتمكيناً حقيقياً للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حق، لا متلقين للخدمة، وأن الإمارات ملتزمة بمواصلة العمل وفق مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان صحة عادلة، ميسّرة، ومبنيةعلى حقوق الإنسان.
وشارك حمد هزاع الدرمكي، مدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، قصته الشخصية التي قال فيها: عدت من دراستي بأمريكا ليس فقط بشهادة، بل برسالة، وأسست أول فريق كرة قدم للصم في الإمارات، وأول جمعية رسمية لهم، وأسهمت في تطوير قاموس لغة الإشارة الإماراتية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا وجمعية الإمارات للصم للحفاظ على لغتنا البصرية وهويتنا الثقافية.
وأضاف أن التمكين الحقيقي هو أن نكون نحن من يكتب فصول التغيير، فقد كانت مشاركتي في لجنة استضافة المؤتمر العالمي العشرين للاتحاد العالمي للصم 2027 في أبوظبي.. محطة فخر وطني، واليوم أواصل الطريق كمدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، أُنمّي المواهب الجديدة، وأدافع عن التمكين من خلال الرياضة والتعليم.
واختتمت مريم القبيسي، ناشطة وسفيرة لمرض التصلب المتعدد (MS) قائلة: «أُصبت بالمرض وأنا في الـ17، ومعه تغيرت أحلامي لاختار أن أكون صوتاً لمن لا يُسمَع لافتة إلى أن العوائق الحقيقية ليست في الجسد، بل في الأفكار والمجتمع».
وتحدثت مريم عن مبادرة «التصميم الشامل للإدماج» التي تقودها، مؤكدة أن الابتكار الحقيقي يبدأ عندما نصمّم التكنولوجيا مع أصحاب الهمم لا لأجلهم، التكنولوجيا لا يجب أن تتسابق فقط، بل أن تُشرك الجميع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك