عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الـ 20 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بإعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير، وعزم المجموعة القيام بزيارة ميدانية إلى الدولة مطلع عام 2024، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية، في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جانبه، استعرض وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، آخر مستجدات الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، مشيراً إلى أن جهود الدولة مستمرة في تعزيز الرقابة والتوعية بما يلبي متطلبات التشريعات الوطنية، لمواجهة غسل الأموال، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد نفذت 3173 جولة تفتيشية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.

#عبدالله_بن_زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب#وام https://t.co/EWqeGMRhOI pic.twitter.com/pQRlLajRWR

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 3, 2023

وتطرق الوزير إلى التطورات التي طالت البيئة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والتي شهدت نقلة نوعية خلال المرحلة الماضية عبر إصدار تشريعات وقرارات وزارية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، ومنها صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والقرار الوزاري بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي، فضلاً عن النتائج التي حققتها الخطة التشغيلية القائمة على المخاطر لمسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 36 جهة، كما تحدث عن مستجدات السجل التجاري الموحد بكل إمارة.

واستعرض مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، خلال الاجتماع بنود خطة العمل الوطنية والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث تشير الخطة إلى الجهود الإيجابية المستمرة للدولة في استدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الفعالية في كل المجالات.

وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية جهود دولة الإمارات في مجال استدامة حماية النظام المالي، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبرز الإحصائيات الرسمية زيادة مستمرة في طلبات التعاون الدولي، إذ قامت دولة الإمارات بتوقيع 45 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، وهناك 12 اتفاقية أخرى قيد الإعداد.

كما تم التطرق إلى أبرز جهود جهات إنفاذ القانون والتي أدت إلى تحقيق زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة، في مجال غسل الأموال بما في ذلك الأنماط المعقدة من الجرائم المالية، ومواصلة تحقيق الفعالية في ملف العقوبات المالية المستهدفة، حيث إن معدّل الإدانة في قضايا غسل الأموال بين مارس (أذار) 2023 ومنتصف يوليو (تموز) 2023 بلغ 92.1%، فيما وصل عدد الإدانات خلال نفس الفترة إلى 76 إدانة.

كما تناول الاجتماع أبرز أولويات المرحلة المقبلة وخارطة الطريق للمسائل ذات الأولوية، بما يضمن استدامة منظومة العمل الوطنية واستمراريتها، حيث تشمل هذه المسائل عدداً من القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، ومنها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الافتراضية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، ومبادرات تعزيز إطار التنسيق الوطني.

وحضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة تنمية المجتمع شمّا بنت سهيل المزروعي، ووزير العدل عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد بالعمى التميمي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي الفريق طلال بالهول الفلاسي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري.

كما حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري، ومدير عام جهاز أمن الدولة إبراهيم محمد الزعابي، ومدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد سيف الزعابي.

المصدر: موقع 24