يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال الأسابيع المقلبة، ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، إذ أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

ومن المنتظر أن يحيل المجلس مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، إذ سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقا لما تقتضيه اللائحة، نظرا لعدم الموافقة عليه بدور الانعقاد السابق، وينتظر المجلس وصول التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون عقب مناقشات لجنة الاسكان في دور الانعقاد السابق.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة، موضحا أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل حالات يجوز التصالح عليها، غير منصوص عليها بالقانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط  في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية

تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.

حالة روحية تجمع الإنشاد الديني والترانيم الكنسية ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والتراث

وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.

ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.

وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة. 

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.

ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.

ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.

 

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
  • قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟
  • الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
  • الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء.. اعرف تفاصيل الخصم
  • جوائز تخطت حاجز الـ 36 مليون دولار.. أبرز التعديلات بـ كأس العرب
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
  • فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
  • قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
  • التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة