قانون التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب» قريبا.. اعرف أبرز التعديلات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال الأسابيع المقلبة، ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، إذ أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.
ومن المنتظر أن يحيل المجلس مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، إذ سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقا لما تقتضيه اللائحة، نظرا لعدم الموافقة عليه بدور الانعقاد السابق، وينتظر المجلس وصول التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون عقب مناقشات لجنة الاسكان في دور الانعقاد السابق.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة، موضحا أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل حالات يجوز التصالح عليها، غير منصوص عليها بالقانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
ويناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.