بالفيديو: محتجون غاضبون يحاولون اقتحام منزل نتانياهو
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صدت الشرطة الإسرائيلية محتجين كانوا يتظاهرون أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوم السبت وسط غضب شديد من الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة (حماس) الشهر الماضي على بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
ولوح المئات بالعلم الإسرائيلي ورددوا هتافات "السجن الآن"، قبل أن يقتحموا حواجز الشرطة حول مقر إقامة نتانياهو في القدس، وفقما ذكرت "رويترز".
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتظاهرة أمام مقر إقامة نتانياهو.
ويسلط هذا الاحتجاج الضوء على الغضب الشعبي المتزايد تجاه القادة السياسيين والأمنيين، وتزامن مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتانياهو.
ولم يقر نتانياهو حتى الآن بالمسؤولية الشخصية عن الإخفاقات التي سمحت بالهجوم المباغت الذي شنه المئات من مسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى لمقتل أكثر من1400 شخص واحتجاز ما لا يقل عن 240 رهينة، من الجانب الإسرائيلي.
ومع تلاشي آثار الصدمة الأولى، تزايد الغضب الشعبي إذ انتقدت العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بشدة رد فعل الحكومة وطالبت بتحرير ذويهم.
كما تظاهر الآلاف في تل أبيب ملوحين بالأعلام ورافعين صور البعض الأسرى في غزة ولافتات كتبوا عليها شعارات مثل "أطلقوا سراح الرهائن الآن بأي ثمن".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية يوم السبت أن 76 في المئة من الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتانياهو بينما قال 64 بالمئة إنه يجب إجراء انتخابات بعد الحرب مباشرة.
وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن المسؤول الأكبر عن هجوم حماس، حمّل 44 بالمئة نتانياهو المسؤولية في حين حمّل 33 بالمئة المسؤولية لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الجيش وألقى خمسة بالمئة باللوم على وزير الدفاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالعلم الإسرائيلي نتانياهو القدس حماس إسرائيل غزة تل أبيب الجيش الإسرائيلي إسرائيل نتانياهو حماس بالعلم الإسرائيلي نتانياهو القدس حماس إسرائيل غزة تل أبيب الجيش الإسرائيلي شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
تمرد قبلي ضد الحوثيين في ذمار.. اقتحام مكاتب الجبايات وحرقها بالنار
اقتحم مسلحون قبليون من أبناء عنس بمحافظة ذمار، وسط اليمن، أحد مكاتب الجباية التي استحدثتها ميليشيا الحوثي الإيرانية من أجل نهب سائقي شاحنات نقل المواد الإنشائية، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفته القبائل بـ"الممارسات الجبائية الجائرة" التي تهدد مصادر رزق أبنائها.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفادت المصادر المحلية أن عشرات المسلحين اقتحموا مواقع التحصيل الجباية التابعة لميليشيا الحوثي في مناطق المديرية، وقاموا بطرد عناصر الجماعة المسلحة من النقاط ونزع الكانتينات التي اتخذتها الجماعة كمكاتب للجباية، ثم أحرقوها بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أن قيادي حوثي يدعى داهم العمياء "أبو صلاح الجمل" يمارس عمليات نهب وابتزاز ضد سائقي شاحنات نقل مواد البناء وهو ما فاقم معاناتهم، حيث تم رفع تكلفة المتر المكعب من مادة النيس من 15 ألفًا إلى 30 ألف ريال، بالإضافة إلى فرض ما يُعرف بـ"زكاة الركاز"، والتي تصل إلى أكثر من 7200 ريال عن كل شاحنة، ما أرهقهم ماليًا وهدّد سبل عيشهم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر احتشادًا كبيرًا لأبناء القبائل، وإطلاق نار كثيف أثناء عملية الاقتحام، فيما انسحبت أطقم الحوثيين من الموقع دون مقاومة تُذكر. وعبّر المحتجون عن رفضهم لفرض رسوم جديدة ومضاعفة على مادة "النيس" و"الكري"، لصالح أحد قيادات الميليشيات في ذمار.
يأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من تصريح ناري أدلى به الشيخ محمد حسين المقدشي، أحد أبرز الشخصيات القبلية في ذمار، حمّل فيه قيادة الميليشيات، بمن فيهم محافظ المحافظة ومدير الأمن ومسؤول التعبئة العامة، مسؤولية التوترات المتصاعدة، متهمًا إياهم بـ"اختلاق المشكلات تحت ذريعة تنظيم قطاع النيس".
وظهر المقدشي في موقع الاقتحام محذرًا جماعة الحوثي من مغبة التصعيد، قائلًا: "نحن لسنا قاعدة ولا داعش، ومن أراد المواجهة فليأتِ، وحقوقنا سندافع عنها". ووجه المقدشي اتهامات مباشرة للقيادي الحوثي داهم العمياء بنقض الاتفاق المسبق الذي تم التوصل إليه، والذي تضمن إنشاء صندوق محلي وتحسين الطرقات مقابل رسوم رمزية، لكنه – بحسب المقدشي – عاد ليفرض جبايات تعسفية ومبالغ ضخمة دون وجه حق.
وكان سائقو الشاحنات قد نفذوا في أبريل الماضي إضرابًا شاملًا رفضًا لتلك الجبايات، مطالبين بإلغاء التسعيرات الجديدة، ووقف التعدي على أرزاقهم من قبل نافذين في الجماعة.
وتُعد هذه الحادثة تطورًا لافتًا في حالة الغليان الشعبي ضد سياسات الحوثيين الجبائية، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر القبلي في محافظة ذمار ومناطق أخرى تخضع لسيطرة الجماعة، نتيجة الضغوط الاقتصادية والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين.