مشاهد فارقة شكلت أبرز معالم قضية "كتائب حلوان"

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج استمرار حبس المتهمين بسرقة طن ونصف حديد من موقع تحت الإنشاء

 

القضية التي اكتسبت على مدار سنوات، أهمية كبرى، تزامنت خلال مدة انعقادها مع العديد من المشاهد والمحطات الهامة، التي نُلقي الضوء على أبرزها خلال السطور التالية.

.

 

بتاريخ أغسطس 2015 نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 215 مُتهمًا في قضية كتائب حلوان، والتي تعود وقائعها فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، باتهامات شملت تولي المتهمين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

 

وخلال مرحلة الاستماع إلى أقوال الشهود في قضية كتائب حلوان، تضمنت أقوال مُجري التحريات، إن عدد من القيادات الإخوانية اتفقوا على تصعيد العمليات العدائية و التخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية والعامة والشرطية، واستهداف ضباط القوات المسلحة و الشرطة وأعضاء النيابة العامة و القضاء، وكان تنظيم التجمهرات في ذلك الاتفاق، بمثابة غطاء لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية و العدائية.

 

مردفًا بأن المتهمين ارتكبوا عدة وقائع إجرامية، من بينها اقتحام قسم حلوان في التاسع عشر من مارس لعام 2014 ، بجانب التعدي على وحدة مرور حلوان تخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من العام ذاته، فضلًا عن الشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي .

 

وبتاريخ 24 أكتوبر 2018، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في قضية كتائب حلوان، حيث تناولت وقائع القضية والاتهامات بحق المهمين، وأشارت المرافعة الى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا و عدوانًا، مشددةً على أن المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، وشملت المرافعة أن التنظيم تضمن ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، ليطالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين.

 

لتقضي محكمة جنايات القاهرة، في جلسة 28 يونيو 2022 بإعدام 10 متهمين بالقضية، والمؤبد لـ56 آخرين، والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.

 

المصدر: بوابة الوفد