يتساءل الكثيرون عن عورة الرجل والمرأة في القرآن، وما هي أحكامها وكيف تكون بالنسبة للمرأة في ظل تعنت البعض وتساهل الآخرين، لذا فما هي حدود عورة الرجل والمرأة في القرآن؟

حدود عورة الرجل والمرأة في القرآن

تُطلَق العورة في اللغة على عدة معانٍ؛ منها: السوءةُ وكلُّ أمرٍ يُستَحيَا منه. وعورة الرجل هي ما بين السُّرَّة والرُّكْبة عند جمهور الفقهاء على تفصيلٍ بينهم في ذلك؛ لِـمَا رواه الحارث في "مسنده" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ».

وروى ابن حبان في "صحيحه" عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاق قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: اكْشِفْ لِي عَنْ بَطْنِكَ -جُعِلْتُ فِدَاكَ- حَتَّى أُقَبِّلَ؛ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ. قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ، فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ"، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا.

وروى الدار قطني في "سننه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «..وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ».

قال الإمام العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية): أن [قَوله: (عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة)؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «عَورَةُ الرجلِ ما بين سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِهِ»] اهـ.

وقال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 130، ط. دار الفكر): [اعلم أن عورة الرجل الواجب عليه سَتْرُهَا عن الناس خَلَا زَوْجَتَهُ.. ما بين الركبةِ والسُّرَّةِ مع رَجُلٍ مِثْلِهِ أو امرأةٍ مَحْرَمٍ له، وَالسُّرَّةُ وَالركبةُ خَارِجَتَانِ] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغنى المحتاج" (1/ 397، ط. دار الكتب العلمية): [(وعورة الرجل) أي: الذكر ولو عبدًا أو كافرًا أو صبيًّا ولو غير مميز، وتظهر فائدته في الطواف إذا أحرم عنه وَلِيُّهُ (ما بين سرته وركبته)؛ لما روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَورَةُ المؤمنِ ما بين سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتِهِ»] اهـ.

إلَّا أَنَّ الحنفية والمالكية قَسَّموا العورة إلى مُغَلَّظةٍ ومخففةٍ؛ فالـمُغَلَّظة هي السوأتان، والـمُخَفَّفة ما عداهما مما بين السرة إلى الركبة؛ قال الإمام الزبيدي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 46، ط. المطبعة الخيرية): [قوله: (والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة) إلى ها هنا بمعنى مع، ثم العورة على نوعين: غليظة؛ كالقُبُل والدُّبُر، وخفيفة؛ وهي ما عداهما] اهـ.

وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 246، ط. دار الفكر): [وهي -أي العورة- مِن رَجُلٍ.. ما بين سرةٍ وركبةٍ في العورة الشاملة للمغلظة والمخففة، ثم إن العورة المغلظة من الرجل هي السوأتان، وهما كما قاله البُرْزُلِي عن ابن عرفة: من المقدَّم: الذكر والأنثيان. ومن الدبر: ما بين الأليتين؛ وهذا في حق الرجل] اهـ.

ما حكم انكشاف بعض عورة الرجال في الصلاة؟ هل يجوز الصلاة بشورت فوق الركبة؟ اعرف آراء الفقهاء في حدود عورة الرجل حدود عورة الرجل والمرأة في القرآن

أما عن عورة المرأة فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].

في هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحلُّ لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ مرتين في هذه الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بكلمة: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإظهاره وكان الأصل فيه الظهور؟ وقد أثر واشتهر عن أكثر السلف من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الرأي الثاني، فقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهما أنهما قالا في تفسير: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الكحل والخاتم، وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما وهما الوجه والكفان، وهذا ما أميل للأخذ به؛ لأن إظهار الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح -بهذا قال المفسرون؛ الطبري والقرطبي والزمخشري والرازي والشوكاني في "فتح القدير"، وغيرهم في تفسير هذه الآية- ولأن في سترهما حرجًا للمرأة التي قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها، كما أشار إلى هذا الفخر الرازي في "تفسيره" (23/ 205، 206)، وقوله سبحانه في الآية للمرة الثانية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ هذا القول حثٌّ للنساء ونهي للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن -كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق- أمام الأجنبي من الرجال، حيث رخَّص الله لها في إبداء الوجه والكفين فقط كما في افتتاح الآية: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

وقد استثنت الآية من حظر إبداء الزينة الخفية اثني عشر صنفًا من الناس، هم:

1- بعولتهنَّ: أي أزواجهنَّ، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك المرأة، وفي الحديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي. انظر "البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث" (1/ 99).

2- آباؤهنَّ: ويدخل فيهم الأجداد لأب أو لأم، والأعمام والأخوال؛ إذ الصنفان الأخيران بمنزلة الآباء عرفًا، وفي الحديث: «عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» رواه مسلم.

3- آباء أزواجهن: فقد صار لهم حكم الآباء بالنسبة لهن حيث وقع التحريم بقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ من آية المحرمات [النساء: 23].

4- أبناؤهنَّ: ومثلهم فروع هؤلاء الأبناء وذريتهم ذكورًا وإناثًا.

5- أبناء أزواجهنَّ: لضرورة الاختلاط الحاصل في العشرة والمنزل؛ ولأنها صارت بمثابة الأم فهي محرمة على هؤلاء الأبناء بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].
6- إخوانهنَّ: سواء أكانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.

7- بنو إخوانهنَّ: للتحريم الواقع مؤبدًا بين الرجل وعمته.

8- بنو أخواتهنَّ: لأن حرمة الخالة على الرجل أبدية أيضًا بنصِّ آية التحريم في القرآن.

9- نساؤهنَّ: أي النساء المتَّصلات بهن نسبًا أو دينًا، أما المرأة غير المسلمة فلا يجوز لها أن ترى من زينة المرأة المسلمة ما خفي، بل يجوز أن ترى ما أبيح للرجل الأجنبي رؤيته على أصح الأقوال.

10- ما ملكت أيمانهنَّ: أي عبيدهنَّ وجواريهنَّ؛ لأن الإسلام ضمَّ هؤلاء إلى الأسرة فصاروا كأعضائها، وقد خص بعض الأئمة هذا بالإناث دون الذكور من المملوكين. "تفسير القرطبي" (12/ 237،234،233) وفيه تفصيل.

11- التابعون غير أولي الإربة من الرجال: وهم الأتباع والأجراء الذين لا شهوة لهم في النساء لسبب بدني أو عقلي، فلا بد من توافر هذين الوصفين: التَّبعية للبيت الذي يدخلون على نسائه، وفقدان الشهوة الجنسية، وكما قال القرطبي: من لا فهم ولا همة ينتبه بها إلى النساء.

12- الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: وهم الصغار الذين لم تُثَر في أنفسهم الشهوة الجنسية، فإذا ما لوحظ ظهورها عليهم حرم على المرأة إبداء زينتها الخفية أمامهم وإن كانوا دون البلوغ.

لما كان ذلك كان كل ما لا يجوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة يجب سترها ويحرم كشفها، وكانت عورتها بالنسبة للرجال الأجانب عنها وغير المسلمات من النساء على الأصح جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وكانت عورتها بالنسبة للأصناف الاثني عشر المذكورين في آية سورة النور السابق ذكرها، تتحد فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين التي أبيح إبداؤها لهؤلاء الأصناف، أما ما وراء ذلك مثل الظهر والبطن والفخذين وما بينهما وما وراءهما فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا للزوج كما يدل على هذا حديث بهز بن حكيم عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قيل: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» سبق تخريجه مع اختلاف بين الأئمة في الألفاظ. انظر "البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث" (1/99).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عورة الرجل ل ا ی ب د ین ب ع ول ت ه ن قال الإمام ز ین ت ه ن رضی الله ما بین س لا یجوز الله ع ى الله

إقرأ أيضاً:

هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

شراء الأضحية توزيعها يقوي الروابط الاجتماعية، وأفضل ما يدخل السعادة على العبد خاصة عند توزيعها لحوم الأضحية على المحتاجين، كما أن لها فضل عظيم والأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولكن قد يلجأ البعض إلى الاقتراض من أجل شراء الأضحية فما حكم الشرع في تلك الحالة؟ 

وفي إجابتها عن حكم الاستدانة من أجل شراء الأضحية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

الإفتاء تستقبل وفدا من أئمة 6 دول إفريقية في ختام تدريبهم بأكاديمية الأزهرحكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيبحكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضححكم لبس المحرم قناعا طبيا للوقاية من الأمراض.. الإفتاء تجيب

ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

وذكرت الإفتاء آراء الفقهاء حول مسألة الاستطاعة والاقتراض لشراء الأضحية، موضحة أنه إذا كانت الاستطاعة والقدرة شرطًا في التكليف على العموم، فهي أيضًا شرط في الأضحية سواءٌ على القول بوجوبها أو باستحبابها؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

ونوهت الإفتاء، بأن حدُّ القدرة والاستطاعة في خصوص الأضحية قد جعله فقهاء الحنفية: السعةَ والغنى؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها -أي من شروط وجوب الأضحية-: الغنى؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -عليه الصلاة والسلام- السعة؛ وهي الغنى، ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.

ومن أقوال الفقهاء أيضًا وذكرته دار الإفتاء:

وعبر عنه المالكية بكون الأضحية لا تجحف بحال المضحي؛ فقال الشيخ الخرشي في "شرح مختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها، والذي يفيده كلام بعضٍ أن المراد بالجحف: ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامِهِ] اهـ.

وأما الشافعية فعبروا بمطلق القدرة، ولكن ضبطوها بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 534، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، (ويحافظ عليها القادر)، أما غيره: فلا تسن له] اهـ.

وجاء في "مغني المحتاج" للشيخ الخطيب الشربيني (6/ 123، ط. دار الكتب العلمية): [قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة مَن يمونه على ما سبق في صدقة التطوع؛ لأنها نوع صدقة] اهـ.

قال الشيخ الخطيب معلقًا: [وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر في صدقة التطوع. وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها، كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر. واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك] اهـ.

ولكن من لم يكن قادرًا فأراد أن يستدين ليضحي لينال فضل الأضحية، فإن كان علم من نفسه الوفاء جاز له، وإن علم من نفسه العجز عن الوفاء لم يجز له إلا أن يعلم المقرض بحاله.

وقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، قال رجل: يا رسول الله، أتعدل الدَّيْن بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « نَعَمْ».

وروى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً»، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدين.

قال الإمام عبد الباقي الزرقاني في "شرح مختصر خليل" (3/ 57، ط. دار الكتب العلمية): [وهل يلزم الفقير تسلف ثمنها -وهو قول ابن رشد، وبه جزم ابن ناجي على المدونة- أو لا -وهي طريقة ابن بشير، وهي ظاهر كلام ابن الحاجب-؟ خلافٌ محله حيث كان يرجو القضاء] اهـ.

وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 21): [ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء] اهـ.

طباعة شارك شراء الأضحية الأضحية الاستدانة من أجل شراء الأضحية الإفتاء دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • قصة حياة أقدم محفظة للقرآن بالمنيا .. الشيخة محاسن
  • "الدِّين والخُلُق قبل المال والنَّسب" ندوة توعوية لوعظ الغربية للعاملين بمديرية الزراعة بالغربية
  • كيفية حج التمتع بالتفصيل.. كيف تحج متمتعا؟ أسهل طريقة لأداء مناسك الحج
  • هل يجوز الحج بالتقسيط بفوائد.. أزهري يجيب
  • من أين أتى الحجر الأسود؟ .. علي جمعة: هذا الرجل أخذ جزءًا منه
  • من هم «أولو الأمر»؟ .. دار الإفتاء تُوضّح مدلول الآية الكريمة من سورة النساء
  • هل يجوز ارتداء الذهب أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • القراءة.. نهضة العقول وتقدم الشعوب
  • حكم مصافحة الرجل لخطيبته.. اعرف رأي الشرع