تركيا ترفض السماح لـ"إيريني" بتفتيش سفنها المتجهة لليبيا للمرة الـ11
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
رفضت تركيا للمرة الحادية عشرة السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية "إيريني" بتفتيش سفينة مشبوهة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ومنذ إطلاق إيريني في مارس 2020 حتى اليوم، رفضت تركيا السماح لعملية إيريني، بقيادة الأدميرال ستيفانو توركيتو والمكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، تفتيش سفنها 6 مرات في 2021، وثلاث مرات في 2022، ومرتان في عام 2023.
ويدعو مجلس الأمن الدولي كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش. وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية جديدة، في 31 مارس 2020، تحت اسم "إيريني" وهي عملية بحرية بالأساس.
وتعد عملية إيريني جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
ومهام العملية تشمل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)؛ وجمع المعلومات عن تهريب النفط، ولا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة؛ والمساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع وكالة فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة؛ ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب. وعلى وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ هذا النشاط الأخير بعد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تيتيه تودّع السفير الفرنسي.. تأكيد على التهدئة ودعم التوافق السياسي في ليبيا
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وذلك خلال لقاء وُصف بالوداعي قبيل انتهاء مهامه الدبلوماسية.
وشهد اللقاء توافقاً على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المرحلة الراهنة، لا سيما قبل الإعلان المرتقب عن خارطة الطريق السياسية، مع التشديد على أهمية انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بنّاء في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق الدولي، استناداً إلى مخرجات اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنعقد في برلين بتاريخ 20 يونيو، خاصة فيما يتعلق بخطة عقد خلوة عمل للرؤساء المشاركين في العاصمة طرابلس، في سياق دعم مسار التوافق الليبي.