وزير الاتصالات: توصيل الإنترنت فائق السرعة لقرى حياة كريمة بالقليوبية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع محافظة بنها أتى بنتائج مثمرة، مشيراً إلى محور البنية التحتية المعلوماتية المتمثل في مد شبكات الألياف الضوئية وتوصيل الإنترنت فائق السرعة لجميع القرى التي يغطيها مشروع حياة كريمة.
أضاف طلعت خلال زيارته لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، أن المحور الثاني يتمثل في خدمات المحمول، مشيراً إلى تحسين خدمات الاتصالات المحمولة من خلال 1120 برج، بالإضافة إلى أكثر من 200 مكتب بريد في القليوبية وتم تطوير 75٪ منها.
تابع أن المحور الثالث يتمثل في الخدمات المجتمعية التنموية، من خلال مشروع قدوة تك ومهارة تك، موضحاً أن الهدف من هذه المبادرات توسيع الثقافة الرقمية.
أعرب عن سعادته بالنماذج التي تلقت التدريب من خلال مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى إتاحة المزيد من الفرص التدريبة في مبادرات براعم مصر الرقمية، لمنح الطلاب تدريب يتماشى مع المستقبل.
قال وزير الاتصالات إن مركز إبداع مصر الرقمية في بنها كان حلم منذ سنوات وقد تحقق بالفعل، ووصل عدد المراكز إلى 25 مركز على مستوى الجمهورية، تؤهل الشباب للحصول على فرص عمل.
شدد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى إيرادات بين قطاعات الدولة، بنسبة تزيد عن 16%، كما بلغت الصادارت الرقمية 04,9 مليار دولار هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.
ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.