الحكومة تناقش 58 قانونا استعدادا لعرضها على النواب.. على رأسها مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مناقشة 58 مشروع قانون، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة للمناقشة، أبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة وتقنين الوضع، والهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقوانين «المرور الجديد، الطفل وحظر زواج الأطفال، العمل، البيئة».
ومن أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تجري الحكومة تعديلات عليه، فتح باب طلبات التصالح لمدة 6 شهور أمام الحالات المخالفة التي لم تتمكن من تقديم طلبات تصالح في ظل القانون السابق، مع عدم زيادة قيمة التصالح بالنسبة للحالات التي تقدمت من قبل، وإعادة فتح باب التصالح أمام المخالفات باستثناء الحالات التي تهدد السلامة الإنشائية.
يذكر أن الحكومة قامت من قبل بسحب مشروع قانون التصالح الجديد من مجلس النواب وإعادة الصياغة القانونية له بواسطة وزارة العدل تمهيدا لإرساله للبرلمان للمناقشة والإقرار.
وأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى وجود تعاون وتنسيق فعال بين الحكومة والبرلمان، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والتواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الاستثمارات المحلية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي المجالس النيابية المحاكم الاقتصادية المستشار عمر مروان التنمية المحلية قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة