الحكومة تناقش 58 قانونا استعدادا لعرضها على النواب.. على رأسها مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مناقشة 58 مشروع قانون، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة للمناقشة، أبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة وتقنين الوضع، والهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقوانين «المرور الجديد، الطفل وحظر زواج الأطفال، العمل، البيئة».
ومن أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تجري الحكومة تعديلات عليه، فتح باب طلبات التصالح لمدة 6 شهور أمام الحالات المخالفة التي لم تتمكن من تقديم طلبات تصالح في ظل القانون السابق، مع عدم زيادة قيمة التصالح بالنسبة للحالات التي تقدمت من قبل، وإعادة فتح باب التصالح أمام المخالفات باستثناء الحالات التي تهدد السلامة الإنشائية.
يذكر أن الحكومة قامت من قبل بسحب مشروع قانون التصالح الجديد من مجلس النواب وإعادة الصياغة القانونية له بواسطة وزارة العدل تمهيدا لإرساله للبرلمان للمناقشة والإقرار.
وأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى وجود تعاون وتنسيق فعال بين الحكومة والبرلمان، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والتواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الاستثمارات المحلية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي المجالس النيابية المحاكم الاقتصادية المستشار عمر مروان التنمية المحلية قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.
وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.