عاد ملف التحقيق القضائي مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى الواجهة مجددا، بعدما تم تجميده منذ تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر  بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بعدم توقيف سلامة، الامر الذي استتبع بتقدم محامي سلامة بطلب "مخاصمة القضاة"، وتحديدا شخص القاضي شربل أبو سمرا.


ووفق المعلومات فان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله اصدر قرارا بحسب الصلاحية، قضى بتكليف القاضي بلال حلاوي بمنصب قاضي التحقيق الأول، ما يعني حكما وضمنا تكليفه بملف سلامة خلفا للقاضي شربل ابو سمرا الذي سيُحال على التقاعد الجمعة.
وافاد مصدر قضائي "ان تعيين قاض جديد سيحرك ملف سلامة ويمكنه من إكمال التحقيق فيه، لأن الدعوى القضائية تشمل إلى رياض سلامة، كلاً من شقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وباقي شركائه، اي أن الملف ليس مرتبطا فقط بدعوى المخاصمة التي أقامها سلامة ضد الدولة. كما ان القاضي الجديد حلاوي الذي سيستلم الملف ليس هناك دعوى عليه من قبل سلامة. حتى لو تم رفع دعوى عليه وفي حال بقي قاضي التمييز في الهيئة العامة على نهجه السابق بعدم الاجتماع، فسيتوقف الملف بالنسبة لرياض سلامة، ولكن ليس بالنسبة لشركائه الذين يمكن استكمال التحقيق معهم".
وبحسب مصادر صحافية "فقد تمّ اقتراح القاضي وائل صادق ليتولى منصب قاضي التحقيق الأول، لكن قضاة دائرة التحقيق رفضوا تنفيذ قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، الذي قضى بتكليف صادق بديلًا عن أبو سمرا، ما أدى الى تراجع صادق نتيجة اعتراض قضاة دائرة التنفيذ على تكليفه من قبل القاضي رزق الله. والقضاة المعترضون هم فؤاد مراد، فريد عجيب، بلال حاوي وروني شحادة. وقد جاء الاعتراض على طريقة التكليف وليس على أسماء القضاة المكلفين، لسبب أساسي وهو عدم مراعاة درجات القضاة".


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجريات جلسة الحكومة.. هذا ما تقرّر بشأن خطة النازحين

عقد مجلس الوزراء في السرايا، اليوم الجمعة، جلسة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحثت الخطة المتعلقة بتداعيات النزوح السوري على لبنان بالإضافة إلى بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.   وحضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،  الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم،الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
كذلك، حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.   مُجريات الجلسة   وشارك في الجلسة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي عرض على المجلس الخطة "باء" المتعلقة بموضوع النازحين السوريين، وقد تمت الموافقة عليها.   وتقوم هذه الخطة على تمييز المسجلين لدى المنظمات الدولية من غير المسجلين، علماً أن الأمن العام سيباشر تنفيذ هذه الخطة والإجراءات المرتبطة بها.   وإثر ذلك، باشر مجلس الوزراء بمناقشة البنود المحددة على جدول أعمال الجلسة. 

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يعايد قاضي محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة العامة
  • القاضي حنون يثمن دور الصحافة العراقية في اعلاء كلمة الحق وكشف ملفات الفساد
  • رسميًا.. نجم منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري الإنجليزي
  • الاتحاد يخطف قائد ريال مدريد من النصر
  • مجريات جلسة الحكومة.. هذا ما تقرّر بشأن خطة النازحين
  • بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميقاتي
  • الأحمد من بيروت: تعليق حوار فتح - حماس
  • الواجهة الأمامية تقود تجربة تاريخية للتاكسي الجوي في المشاعر المقدسة
  • الإفراج عن قيادي بارز في حزب البام اعتقل في ملف اختلاس وتبديد المال العام
  • تحقيق يكشف قتل الاحتلال 120 فلسطينيا أغلبهم من عائلة واحدة