اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على أوضاع مرافق البحث الجنائي في تعز
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على أوضاع مقر البحث الجنائي وأقسامه ومرافقه بمحافظة تعز، واستمعت إلى عدد من المحتجزين وأوضاعهم القانونية.
وفي الزيارة الميدانية التقى فريق اللجنة برئاسة القاضية إشراق المقطري بنائب مدير البحث الجنائي العميد عبدالرحمن المحيا الذي أشار إلى الاستعداد الدائم للتعاون مع اللجنة الوطنية بما يضمن مصلحة حقوق الإنسان وإنفاذ القانون الوطني، متطرقا إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقضائية في الحد من العنف والجريمة وتوافقها مع حماية الحقوق والحريات.
وأثناء ذلك قام الفريق بمعاينة الإمكانات المتاحة في الإدارة والوضع العام للمنشأة ومرافق الاحتجاز وملحقاتها وتوزيع المحتجزين البالغ عددهم 37 محتجز على الأقسام وفق التصنيف الخاص بنوعية التهم والفئة العمرية وجنس المحتجزين.
واستمعت اللجنة للمحتجزين في غرف الاحتجاز ودونت ملاحظاتهم المتعلقة بأوضاعهم ومطالبهم، والوقوف على مدى حصولهم على الحقوق القانونية المكفولة لهم وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية أثناء فترة التحقيق، بما يكفل المحاكمة العادلة والحق في المساواة والكرامة وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة