فوائد طرح الذهب في البورصة السلعية.. البداية 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تبدأ منصة البورصة السلعية، طرح الذهب وخاصة السبائك الذهب والفضة فقط، أمام الشركات والمصنعين والمستثمرين، الراغبين في شراء الذهب من البورصة السلعية، والمقرر بدء طرح الذهب فيها يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجاري.
طرح الذهب في البورصة السلعيةوقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ هناك عدة فوائد ستعود على سوق الذهب المحلي نتيجة طرح وتداول الذهب في البورصة السلعية، وهي كالتالي:
- تسعير منضبط للذهب في السوق المحلية.
- وضع حد للمبالغة في أسعار الذهب.
- تحديد سعر الذهب في البورصة عند التداول وفقا للسعر العالمي.
- ربط سعر الذهب في البورصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
- توفير السبائك الذهب للراغبين في الاستثمار والتجار والمصنعين.
- انضباط السوق المحلي بين البائع والمشتري.
وأكّد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنَّ البورصة السلعية سيكون لها دورا هاما في انضباط سعر السوق وتحديد العرض والطلب.
ومن المقرر أنَّ يتمّ طرح وتداول عبر منصة البورصة السلعية، 107 سبائك تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب بورصة السلع البورصة السلعية الدمغة مصلحة دمغ المصوغات الدمغة والموازين سبائك الذهب البورصة الذهب فی البورصة البورصة السلعیة طرح الذهب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ملفات التصالح وتقنين الأراضي «خطوة محورية» لتحقيق انضباط عمراني فعال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
اقرأ أيضاًمدبولي: مصر حريصة على دعم الأمن الغذائي العربي والأفريقي
مدبولي يعرب عن التقدير للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر و«الفاو»
مدبولي: نؤكد ضرورة تعزيز قدرة الدول على الصمود لضمان مستقبل غذائي آمن
مصر تطلق النسخة الرابعة من قمة المرأة لتمكين الشباب وصناعة مستقبل