رئيس الوزراء يعتذر عن عدم الإجابة على 7 أسئلة برلمانية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في ردّ موحد على 7 أسئلة برلمانية، اعتذر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عن عدم الإجابة، مستنداً إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع، التي رأت أنها متعارضة مع الضوابط الدستورية.
وجاء الاعتذار، في كتب وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، رداً على الأسئلة البرلمانية السبعة المقدمه لرئيس الوزارء، من النواب حسن جوهر وجراح الفوزان، اللذين قدم كل منهما سؤالين، وعبدالهادي العجمي ومرزوق الغانم وأسامة الزيد.
أما النائب جراح الفوزان فقد طلب في السؤال الأول إفادته بالآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية، وطلب في الثاني تزويده بمشروع البديل الإستراتيجي والمرحلة التي وصل إليها. فيما جاء سؤال النائب عبدالهادي العجمي مستفسراً عن مدى معرفة الرئيس بالأخطاء والشبهات بين أمين مجلس الجامعات الحكومية السابق (وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي) ومدير الجامعة بالإنابة آنذاك.
وطلب النائب مرزوق الغانم، في سؤاله من رئيس الوزراء، تزويده بعدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة، وبيان مبررات عدم شغلها من تاريخ 2022/8/1 حتى تاريخه. بينما كان سؤال النائب أسامة الزيد متضمناً طلب إفادته بترتيب الكويت على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لآخر خمس سنوات.
وأرفقت الردود على الأسئلة السبعة بكتاب «الفتوى والتشريع» التي اعتبرت أن «ما تضمنه سؤال السيد العضو لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يكون معه السؤال الماثل متعارضاً مع الضوابط الدستورية المقررة للأسئلة البرلمانية، وفقاً لأحكام الدستور، وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية الصادرة في هذا الشأن»، مشيرة إلى «الاعتذار عن الإجابة على سؤال السيد عضو مجلس الأمة، لتعارضه عن ما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مخصصات رئيس الوزراء وعقلية التكايا
برزت تساؤلات وتكهنات كثيرة حول مآلات عزم رئيس مجلس الوزراء المُعَّين، الدكتور كامل إدريس، بالعمل طواعية، وبدون مقابل، والتنازل عن كافة مخصصاته المستحقة، وذلك دون تحديد الجهة التي تؤول لها تلكم المخصصات المتنازل عنها، والتي لا يعرف أحد اليوم ما هي مكوناتها؟ وكم تبلغ؟ ومن أي البنود السيادية تصرف؟.
لكن العرف السائد، والسنن المتبعة، في كل أرجاء الدنيا، تقتضي أن يأخذ رئيس الوزراء، وأي موظف في الدولة، المخصصات التي يحددها القانون، إحتراما لقوانين الخدمة المدنية، وإمتثالا لشروط التعاقد المبدئية بين المخدِّم والأجير، ولإمكانية ومشروعية المحاسبة والمساءلة القانونية عند حدوث التجاوزات، أو ثبوت أية شبهة بانتهاك قوانين الثراء الحرام، وفق ما ورد بالفصل السادس في الوثيقة الدستورية التي استند عليها قرار التعيين.
فالبشر غير الملائكة، فهم خطآؤون، وبعضهم يتحول إلى فراعنة متألهين عندما يصلون للسلطة، فلا يتوبون ولا هم يذّكرون.
فالقاعدة الذهبية في المساءلة القانونية هي:
من أخذ الأجر حوسب بالعمل.
فكيف يُحاسب المتطوع على عمل لا يأخذ فيه أي مقابل أصلا؟ واستنادا على هذا المبدأ فلا يُحاسب القائمون على التكايا عندما لا يحضر الطعام في الموعد المحدد، ويتقاعس المتبرعون عن توفير الإمداد.
ويتعاظم أمر التهاون والتغاضي عن مبدأ وقاعدة “الأجر والعمل” ووقعه الوخيم على المؤسسية مع إمكانية وإحتمال تحويل إدارة الدولة والقوانين واللوائح الحاكمة، واستبدالها بعقلية التكايا.
لا سيما أن الجسم المؤسسي، وأحد أهم أركان السلطات الهيكلية لبناء الدولة، والمناط به اختصاصا مراقبة ومحاسبة كبار المسئولين، وفق الدستور، وهو البرلمان، لا وجود له اليوم. فقد تم حله منذ أبريل 2019م، وفشل مَن أتوا للسلطة من الناشطين والفوضويين في تشكيل أي جسم بديل للرقابة والتشريع، وذلك على الرغم من نصّ الوثيقة التي فُرضت على شعب السودان صراحة، في الفصل السابع، أن يباشر المجلس التشريعي عمله خلال 90 يوما من تاريخ اعتمادها الذي جرى في 20 أغسطس 2019م.
إذاً فمن يحاسب هؤلاء المسؤولين اليوم حال تجاوزهم الصلاحيات، ومنهم رئيس الوزراء؟
فضلا عما ذكر، ما هي الكيفية التي يضمن بها الشعب السوداني أن موارد رئيس الوزراء الذاتية والشخصية ستستخدم وفقاً للمتطلبات والأولويات الوطنية؟
وعليه نرى أن يرفض مجلس السيادة مقترح رئيس الوزراء الخدمة تطوعاً، شكلاً وموضوعاً. بل يمكن نصحه بأن يأخذ المخصصات المستحقة ثم يتبرع بها لأيّة جهة يراها. هذا هو السلوك الراشد، وهذه هي الممارسات في العديد من الدول حولنا، وتأسست عليها مبادئ الحوكمة، وقوانين الحكم الراشد، وقوانين الوقف في الشريعة الإسلامية.
فقد كان رئيس الوزراء الراحل، ورئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي، وطيلة فترات ولاياته المتعددة لرئاسة الحكومة يتبرع بكل مخصصاته. وكذلك كان رئيس المجلس التشريعي في ولاية القضارف، السيد كرم الله عباس، أيام حكم نظام الإنقاذ، يتبرع بمخصصاته للفقراء والضعفاء بالولاية، ولصغار العاملين بالمجلس.
هذه هي السوابق والمآثر الموثّقة، والتي يتعين الإحتفاء بها والسير على نهجها، كإرث سوداني خالص في مجال الحوكمة الراشدة.
وعوضاً عن الخدمة طواعية نقترح مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بنشر كشوفاته بإبراء الذمة المالية، وإعلان كل ممتلكاته على الشعب السوداني، وتداولها في كل القنوات والوسائط.
فذلك سلوك يتماشى مع مبادئ الحكم الراشد، وتلك سنة حسنة، وسابقة راشدة، تحظى بقبول شعب السودان، واحترام المجتمع الدولي.
فلا نحتاج في كل مرة يتم فيها الإتيان بشخص للوظيفة العامة، فيكون أول ما يبتدر ولايته، أن يسعى على إدهاش الجميع باجتراح أمور مُلهية، وبدع مستحدثة وافدة، لا قِبل بها للوطن ولا المواطن، ولا هي من أولوياته الحياتية الضاغطة.
لا نحتاج لتحويل الدولة لمعمل تجارب، والتعامل مع شعبها كحيوانات لإثبات حيثيات إفتراضية.
بل يحتاج السودان وشعبه الصابر المحتسب، للإلتزام الحصري بالدستور والقوانين السارية، ولأفعال قاصدة، وأداء متميّز، تظهر نتائجه على الأرض ويراها الجميع..
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها