خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيوازي التسعيرة الحكومية مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
توقع الأكاديمي والخبير الاقتصادي خالد حيدر، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء بالتوازي مع التسعيرة الحكومية بدءاً من العام المقبل.
وقال حيدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوضع السياسي العالمي مرتبط بصورة مباشرة بالوضع المالي والاقتصادي للمنطقة، والأحداث الأخيرة في غزة والاتهامات الموجهة لإيران بدعمها لحركة حماس، كلها أسباب تجعلنا نتوقع أن ارتفاع سعر الدولار هو للتضييق على طهران كون العراق يعد منطقة اقتصادية مهمة للجارة الشرقية وأغلب العملة الأجنبية تذهب إليها”.
وأشار إلى أن “الفساد الإداري والمالي في العراق يلعب دوراً كبيراً في اختلاف سعر الصرف وخصوصاً المستفدين من هذا الاختلاف مما يدفع البنك المركزي العراقي إلى ضخ كميات كبيرة من الدولار في مزاد العملة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً لتغطية حاجة السوق من العملة، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية تتراوح بين 190 إلى 200 مليون دولار، إلا أن البنك يضخ أكثر من ذلك في محاولة للسيطرة على سعر الصرف”.
وبين حيدر أن “التوقعات قريبة المدى قد تكون غير دقيقة لكن من المتوقع ووفقاً لقراءة اقتصادية علمية فإن سعر الدولار في الأسواق سيقترب من التسعيرة الحكومية مع مطلع العام المقبل بعد تنفيذ قرار البنك المركزي العراقي بأن يتم حظر التعاملات المالية بغير الدينار العراقي وهذا ما سيجعل الدينار العراقي أكثر قوة في الأسواق المحلية”.
وحول تأثير تقلب سعر صرف الدولار على المواطن، أكد الخبير الاقتصادي أن ذلك “انعكس على المواطن سلباً إذ وصل اليوم سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 164 ديناراً عراقياً، خصوصاً إذا أخذنا بالنظر أنه لغاية العام 2020 كان سعر الصرف الرسمي 118 ألف دينار مقابل 100 دولار في حين يراوح حالياً فوق 160 ألف دينار، أكيد هذا التفاوت ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية كون العراق بلد مستهلك”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر صرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نوار السعدي، الخميس، على أن “تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها”، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من “هشاشة واضحة في هيكل الموازنة”، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.ويرى السعدي في حديث صحفي، أن “تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن”، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي “ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية”. ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن “استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص”. وشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها “السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني “ملاحقة الطبقات الضعيفة”، بل “مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل”.يختم السعدي بأن “لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم “ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة”. تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي