توقع الأكاديمي والخبير الاقتصادي خالد حيدر، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء بالتوازي مع التسعيرة الحكومية بدءاً من العام المقبل.

وقال حيدر  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوضع السياسي العالمي مرتبط بصورة مباشرة بالوضع المالي والاقتصادي للمنطقة، والأحداث الأخيرة في غزة والاتهامات الموجهة لإيران بدعمها لحركة حماس، كلها أسباب تجعلنا نتوقع أن ارتفاع سعر الدولار هو للتضييق على طهران كون العراق يعد منطقة اقتصادية مهمة للجارة الشرقية وأغلب العملة الأجنبية تذهب إليها”.

وأشار إلى أن “الفساد الإداري والمالي في العراق يلعب دوراً كبيراً في اختلاف سعر الصرف وخصوصاً المستفدين من هذا الاختلاف مما يدفع البنك المركزي العراقي إلى ضخ كميات كبيرة من الدولار في مزاد العملة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً لتغطية حاجة السوق من العملة، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية تتراوح بين 190 إلى 200 مليون دولار، إلا أن البنك يضخ أكثر من ذلك في محاولة للسيطرة على سعر الصرف”.

وبين حيدر أن “التوقعات قريبة المدى قد تكون غير دقيقة لكن من المتوقع ووفقاً لقراءة اقتصادية علمية فإن سعر الدولار في الأسواق سيقترب من التسعيرة الحكومية مع مطلع العام المقبل بعد تنفيذ قرار البنك المركزي العراقي بأن يتم حظر التعاملات المالية بغير الدينار العراقي وهذا ما سيجعل الدينار العراقي أكثر قوة في الأسواق المحلية”.

وحول تأثير تقلب سعر صرف الدولار على المواطن، أكد الخبير الاقتصادي أن ذلك “انعكس على المواطن سلباً إذ وصل اليوم سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 164 ديناراً عراقياً، خصوصاً إذا أخذنا بالنظر أنه لغاية العام 2020 كان سعر الصرف الرسمي 118 ألف دينار مقابل 100 دولار في حين يراوح حالياً فوق 160 ألف دينار، أكيد هذا التفاوت ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية كون العراق بلد مستهلك”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: سعر صرف

إقرأ أيضاً:

زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يوضح انعكاسه على الاقتصاد

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال عام كامل بعد حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، قفزة غير مسبوقة في تاريخ البلاد. 

ففي الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة مذهلة بلغت 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار عن العام السابق.

هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها مطلع عام 2024، لإعادة الثقة للطيور المهاجرة من المصريين والمستثمرين.


تحرير سعر الصرف.. بداية التحول

قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.

عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية

وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.

استقرار اقتصادي وثقة دولية

وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.

وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات  سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.

التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي

واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
 

 الدكتور هاني الشامي


 

طريق طويل بدأ بخطوة جريئة

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.

طباعة شارك مليار دولار سعر الصرف الحكومة البنك المركزي المصريين بالخارج

مقالات مشابهة

  • كيف تربّع الدولار الأمريكي على عرش منظومة النقد الدولي؟
  • خبير اقتصادي: ترامب يسعى لاستعادة ثقة حلفائه في الخليج بصفقات كبرى ومصالح متبادلة
  • هل ستتأثر مصر بعد وقف الحرب التجارية بين أمريكا والصين؟.. خبير اقتصادي يجيب
  • حيدر كريم الغراوي: القمة العربية فرصه لمرحلة تعاون اقتصادي قادم
  • زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يوضح انعكاسه على الاقتصاد
  • الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
  • خبير اقتصادي يحذر: شهادات الإيداع بحاجة لآليات رقابية كي لا تفقد ثقة الجمهور
  • بتكوين تسجل أعلى مستوى لها منذ ارتفاعها القياسي مطلع العام
  • الدينار العراقي يعاود تراجعه أمام تعافي الدولار في بغداد وأربيل
  • خبير اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف