التقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أمس الأربعاء، بقيادات شركات الوساطة، وذلك بمقر البورصة بالإسكندرية.

وعرض رئيس البورصة أثناء اللقاء محاور واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وخطط البورصة التي تهدف إلى تحديث نظام التداول وإطلاق أدوات مالية جديدة على رأسها الأنصبة أو الحصص العقارية، وكذلك العمل على جذب مستثمرين جدد لتعزيز جانب الطلب، وأيضا استمرار التواصل مع عدد من الشركات الناجحة لجذبها للقيد في البورصة تعزيزا لجانب العرض.

كما ناقش الشيخ التحديات التي تواجه شركات الوساطة عموما، وتلك المتواجدة في الإسكندرية خصوصا، واستعرض مع رؤساء وقيادات تلك الشركات سبل تنمية سوق الأوراق المالية والحفاظ على استقراره، حيث استمع  الي المقترحات التي عرضتها شركات السمسرة وتمت مناقشتها وأهمها توفير دورات  تدريب للتراخيص المهنية بالاسكندرية لتخفيض التكاليف التي تتحملها الشركات عند انتقال موظفيها للقاهرة، وقد وعد الشيخ ببحث الموضوع للوصول لافضل الحلول لذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أحمد الشيخ حرص إدارة البورصة المصرية على الحوار المستمر مع أطراف السوق لتحقيق  المستهدفات الاستراتيجية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البورصة المصرية شركات الوساطة

إقرأ أيضاً:

تسيطر عليها أحزاب متنفذة.. مواطنون: غالبية شركات الدفع الالكتروني تنهب اموالنا

السومرية نيوز – خاص
شكا مواطنون، من إجراءات غالبية شركات الدفاع الالكتروني التي وصفها بـ"السارقة" للاموال، فيما أشاروا الى ان احزاباً متنفذي تسيطر على تلك الشركات. وقال احد المواطنين لـ السومرية نيوز، ان "شركات الدفع الالكتروني تسيطر عليها أحزاب متنفذة، حيث ان الدفاع الالكتروني يتضمن عمليات فساد"، مبينا ان "الشركة تقتطع من المواطن والحكومة كذلك".

وذكر ان "الدفع الالكتروني احد أبواب الفساد"، محذرا "المواطنين من التعامل بها".

وأضاف "في حال اجبرنا على التعامل من خلال تلك البطاقات، فبالإمكان الخروج بتظاهرات"، مشيرا الى ان "هناك بطاقة تسمى بـ(سويج) تابعة لاحزاب متنفذة وهي احد أبواب الفساد".

وذكر ان "هذه الشركات تستغل بساطة المواطن الذي لا يعلم باجراءاتها وتبدا بسحب الأموال منه".

فيما اكد مواطن اخر لـ السومرية نيوز، ان "تقاعس الحكومة عن اصدر بطاقة الكترونية حكومية مجانية للمواطن دليل على وجود فساد"، لافتا الى ان "بإمكان الحكومة فتح اربع شركات وليس منح هذه الخدمة لشركات أهلية او مستثمر".

وبين ان "المواطن عندما يستحدث بطاقة الكترونية يدفع مبلغا في بداية إجراءات استخراجها، وعند التعامل مع البطاقة فان الشركة تستحصل الأموال من المستفيد والمنفذ يستحصل كذلك الأموال أيضا والصراف الالي كذلك، أي ان المواطن سيدفع 3 مرات"، متسائلا "اليس هذا ملف فساد؟".

وذكر ان "الدفع الالكتروني في العراق هو التعامل مع شركات فاسدة بدلا من ان توفر الحكومة ماستر حكومي لا تتضمن قطوعات من المستفيد".

كما شدد مواطن اخر، لـ السومرية نيوز، ان "الحل الأمثل للحد من الابتزاز الالكتروني هو وجود شركة دفع حكومية"، لافتا الى ان "الشركات تستحصل أرباحا مهولة من خلال استغلال المواطنين".

وبين انه "الأرباح في دول العالم عبر الدفاع الالكتروني تتراوح بين 0.5 -1.5 بالمئة، اما في العراق فأن الموضوع يختلف، حيث ان شركات الدفع الالكتروني تبيع الدولار للمواطن بـ1370 بدلا من السعر الرسمي هو 1320 دينار، وهذه سرقة واضحة جهارا ونهارا".

ودعا الحكومة الى "اتخاذ إجراءات بتأميم جميع شركات الدفع الالكتروني"، موضحا ان "استغلال هذه الظاهرة الحضارية من قبل الجشعين من شركات الدفع الالكتروني خلفت انعدام الثقة للمواطنين تجاه تلك الشركات".

واكد رئيس فريق ثقافة الدفع الالكتروني في العراق نبيل النجار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شركات الدفع الالكتروني غالبيتها تعاني من مشاكل ويؤدي الى خلل لدى المستفيد"، مبينا ان "نسبة العمولات على تلك البطاقات يحدد من قبل الشركة".

وأضاف ان "هناك مشاكل قد تحدث جزء منها بسبب تلك الشركات تؤدي الى فقدان مبالغ لليست بقليلة"، مشيرا الى ان "المشاكل الجوهرية للدفع الالكتروني هو تحديث البنى التحتية لاكثر في استخدامات البطاقة".

فيما ذكر المختص في الشأن المالي مصطفى حنتوش في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي العراقي منح لغاية الان اجازات لـ17 شركة دفع الكتروني إضافة الى مصرفين الكترونيين خاصين فضلا عن شركات أخرى تستخدم المحفظة مثل شركة زين، حيث ان هذا العدد الكبير من الشركات فتح باب المنافسة الا ان هناك شركات تعاني من مشاكل في عملها"، لافتا الى ان "على المصرف الذي يجد الشركة متلكئة في عمليها التوجه الى شركة أخرى تكون ذات كفاءة اعلى وباسعار افضل وهو الحل السليم لمشاكل شركات الدفع الالكتروني".

مقالات مشابهة

  • الدفع الإلكتروني في العراق: الأرباح الهائلة للشركات على حساب المواطنين
  • كوبنهاغن تقرر قطع استثمارات شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية
  • نائب يطلب الوساطة والجواب...بعد بكير
  • طلب إحاطة بشأن شركات النصب على الحجاج المصريين
  • بـ230 مليون دولار.. أمازون تدعم شركات الذكاء الاصطناعي
  • أمازون تدعم شركات الذكاء الاصطناعي بـ230 مليون دولار
  • تسيطر عليها أحزاب متنفذة.. مواطنون: غالبية شركات الدفع الالكتروني تنهب اموالنا
  • 230 مليون دولار من “أمازون” لدعم شركات الذكاء الاصطناعي
  • عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا
  • وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية