الدولة تنجح في معركتها ضد التضخم.. تراجع في أكتوبر من مستواه القياسي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أثرت الأزمة الاقتصادية عقب أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الكثير من دول العالم من بينها مصر، والتي مازالت مستمرة في مواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها.
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 % في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللًا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0 بالمئة في سبتمبر. وتسارع التضخم باطراد منذ يونيو حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 بالمئة، وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 بالمئة في يوليو 2017.
وقال من ستاندرد اند بورز، رالف ويجيرت، "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية"، مضيفاً "يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا".
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر، أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض، بما يتراوح بين 15 و25 بالمئة لستة أشهر.
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الوقت، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميًا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولًا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر.
وقال بنك HSBC، "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة".
وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر.
وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25 بالمئة، أقل بكثير من التضخم. وتوقع ما متوسطه خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 بالمئة من 39.7 بالمئة في سبتمبر.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي، بيانات التضخم لشهر أكتوبر الخميس المقبل.
ومن جانبه، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن هذا التضخم يأتي منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلة غذاء العالم، حيث أن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح، ومنذ بدء الحرب حدث اضطراب في إمداد سلاسل الغذاء، وحدث حينها قفزة في الأسعار وليس تحركا فقط.
وأضاف خطاب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية دون حرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما وجدنا بدايات مبشرة لعمليات صلح بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن الطرفين فاجآ العالم بحرب شبه دولية، حيث سببت انقسام دول العالم، ما يؤدي إلى ارتفاع جميع السلع والمنتجات.
وأشار خطاب، إلى أن هذا التضخم يكون تراكميا، منذ تفشي فيروس كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية، متمنيا وجود حل سياسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية حتى يعود الاستقرار السياسي كما هو قبل بدء الحرب.
والجدير بالذكر، أن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا.
وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم أسعار المواد الغذائية المواد الغذائية ارتفاع أسعار المواد الغذائية أسعار الفول الفول العدس الألبان الأرز السكر اسعار الفائدة الروسیة الأوکرانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
إيران في معركتها مع الكيان
تخوض إيران ثاني معركة في الداخل المحتل طَوال تاريخ هذا الكيان الدموي المارق، إذ إن المعركة الأولى كانت "طوفان الأقصى"، مع الفارق الكبير بين التسليح الإيراني والفلسطيني وأيضا اللبناني واليمني، والتأثير الحربي لكل من الطرفين، لكن المحصلة أننا نشاهد استغاثات وصراخا في تل أبيب، وجرأة في مواجهة وكيل الغرب في المنطقة، رغم الدعم العسكري والسياسي والمالي الضخم الموجه إلى كيان الاحتلال المزروع في منطقتنا.
لم تبدأ طهران هذه الحرب، بل بدأها الكيان الدموي بذريعة منع إيران من التقدم في الملف النووي، وأيّا كان سبب اهتمام الإيرانيين بهذا الملف؛ سواء كان لسبب عسكري أم سلمي، فلا يحق لأحد منعهم من الحصول على التقنيات النووية، خاصة إذا كان المانِع دولة استخدمته ضد المدنيين مثل أمريكا التي ترعى الفوضى والفساد في العالم كله، أو الكيان الصهيوني الخبيث الذي يتجرع شعبه وحكومته الدماء في كل صباح ومساء.
تقف إيران بعد العدوان الصهيوني الإجرامي في موقف رد فعل، وقد كان الهجوم قويّا واستهدف قيادات عليا في الدولة، وما يُطلق عليه "الرد المتناسب" في القانون الدولي يسمح بالرد في النطاق نفسه، لذا لا مجال للحديث عن خطوط حمراء، إلا ما تحدده الدولة المعتدَى عليها لنفسها.
عندما أقدم الاحتلال على عمليته المباغتة، وبمشاركة ترامب بنفسه في تضليل الإيرانيين، اعتقد أن الضربة القاسية لرأس الهرم العسكري ستؤدي إلى انهيار المنظومة العسكرية وربما السياسية، مسترشدا بما فعل مع حزب الله الذي تلقى ضربة قاسية وقدم معها تضحيات ثمينة، ومسترشدا كذلك بأحداث الشهر ذاته؛ حزيران/ يونيو منذ قرابة 60 عاما، عندما هاجم عدة دول عربية
حاولت طهران أن تعيش بشكل طبيعي في محيطها، فأقدمت على مفاوضات لأجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحدث الاتفاق عام 2015، لكن ترامب انقلب على الاتفاق في ولايته الأولى، ولم يعُد إليه بايدن خلال ولايته، واليوم يهدد الجميع إيران بألا تتجاهل المطالب الدولية! أي وقاحة هذه التي تجعل مَن خَرَقَ الاتفاق يطالب الملتزم به ألا يتجاهل مطالب القوى الدولية!
من حق الإيرانيين أن يرفعوا مستوى تسليحهم إلى الحد الأقصى الذي تبلغه قدراتهم التصنيعية والتقنية، كما تفعل أمريكا وروسيا والصين وغيرها من الدول، ومن حقهم أن يسعوا إلى حيازة السلاح الذي يُحدث التوازن بالردع، كما تُوازِن روسيا ردعها مع أمريكا بالتسليح، وتوازن باكستان مع الهند، وغير ذلك من النماذج الكثيرة التي توازن الردع بالتسليح، ونحن في منطقة فيها عدو شرس لا يتوانى عن قتل الأطفال والنساء والمسنين، وهذا العدو يرفض الخضوع للتفتيش النووي، ويرفض الامتثال للقرارات الأممية، ويرفض وقف سفك الدماء، بل نشأ على سفك دماء الفلسطينيين، ولديه أهداف توسعية طوال الوقت، فكيف لا تسعى دولة إقليمية لموازنة قوته العسكرية المنفلتة من أي قيم أو أخلاق أو قانون!
عندما أقدم الاحتلال على عمليته المباغتة، وبمشاركة ترامب بنفسه في تضليل الإيرانيين، اعتقد أن الضربة القاسية لرأس الهرم العسكري ستؤدي إلى انهيار المنظومة العسكرية وربما السياسية، مسترشدا بما فعل مع حزب الله الذي تلقى ضربة قاسية وقدم معها تضحيات ثمينة، ومسترشدا كذلك بأحداث الشهر ذاته؛ حزيران/ يونيو منذ قرابة 60 عاما، عندما هاجم عدة دول عربية واحتل أراضيها في أيام معدودة، دون أي رد فعل عسكري يمس الداخل المحتل.
أما إيران -التي فقدت قيادتها العسكرية- فقد أذهلَتْه وأذهلتنا باستطاعتها استعادة التوازن في خلال ساعات، وآلمت مناطق عديدة، وووصلت إلى مقر وزارة الدفاع ومصفاة النفط في حيفا، ومقر الاستخبارات وعدد من المطارات العسكرية، ولا تزال مستمرة في ردها، رغم الطبقات الدفاعية المتعددة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم، وتركيزها أيضا في محيط المنشآت الحساسة، ورغم كل ذلك نجحت إيران في استهداف مناطق حساسة وشديدة التأمين.
وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن المشاهد المباشرة على شاشات التلفاز توضح بما لا يدع مجالا للشك أمرين؛ أولا، أن بطاريات الدفاع الجوي للعدو الصهيوني توجد بكثافة داخل المدن وفي المناطق السكنية، وثانيا، أن المؤسسات العسكرية للعدو الصهيوني في مناطق سكنية كذلك، وبالتالي عند استهداف هذه الأهداف العسكرية يصرخ المعتدِي بأن إيران تستهدف من يسمون المدنيين في كيان الاحتلال!
هذا الثناء لا يعني موافقة إيران في كل مواقفها في المنطقة، خاصة في الأزمة السورية، لكن المقام الآن، مقام الدعم والإسناد بالكلمة والنصح أو بما هو أكثر من ذلك
في مقابل هذه الصرخات الكاذبة، نشاهد على الهواء منذ 20 شهرا استهداف المدنيين والأطفال في قطاع غزة، لتبلغ آخر نسبة وفيات للنساء والأطفال والمسنين 60 في المئة من نحو 55 ألف شهيد في القطاع وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ونشاهد استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران، وغير ذلك من المنشآت المدنية والمحمية بالقانون الدولي، دون اعتراض حقيقي من الغرب الذي تزدوج معاييره عند النظر إلى المنطقة.
أُجبرت إيران على خوض هذه المعركة بسبب دورها في دعم القضية الفلسطينية، وكذا فعل حزب الله وأنصار الله في اليمن، وما أبدته الفصائل الفلسطينية في العملية من انضباط عملياتي وكفاءة عسكرية، يرجع في جزء منه إلى الدعم الإيراني، وبات الملف النووي الإيراني إحدى الذرائع المعلنة لقطع الصلة بين إيران وفلسطين، ودخلت عوامل اغتيال السيد حسن نصر الله، وسقوط نظام بشار على خط تدعيم قرار مواجهة إيران بعد قطع خطوط الإمداد الكثيفة عن الحزب في لبنان عبر سوريا، وسقوط بشار بالمناسبة محل احتفاء، لكن المذكور هنا مجرد محاولة لجمع الخيوط.
القصد أن إيران في قلب هذه المعركة بسبب دورها في دعم القضية الفلسطينية، وبسبب عداء نظامها للعدو الأخطر في المنطقة، والوقوف في وجه القوى الغربية ووكيلتها في المنطقة. وهذا الثناء لا يعني موافقة إيران في كل مواقفها في المنطقة، خاصة في الأزمة السورية، لكن المقام الآن، مقام الدعم والإسناد بالكلمة والنصح أو بما هو أكثر من ذلك.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)