بسبب العجز المالي.. «موديز» تخفض نظرتها للاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية حيال التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، بسبب وجود عجز مالي كبير، مع انخفاض القدرة على تحمل الديون، في خطوة سببت انتقادات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الاستقطاب السياسي مصدر قلقواتخذت موديز تلك الخطوة بعدما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي خلال هذا العام، وكانت هذه الخطوة ردًا على الجدال السياسي المرير والذي استمر لأشهر حيال سقف الدين الأمريكي، إذ كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي هما مصدري القلق المتزايد تجاه المستثمرين، الأمر الذي ساهم في عمليات بيع أدت إلى وصول السندات الحكومية الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
من جانبه، قال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس، إنه من الصعب الاختلاف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة من أجل ضبط الأوضاع المالية بأي وقت قريب، متوقعا أن العجز سيظل كبيرا، خاصة مع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، لأن عبء الديون سيستمر في ازدياد.
وأوضحت وكالة موديز في بيانها أن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونجرس سيزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل لتوافق في الآراء حول الخطة مالية من أجل إبطاء التراجع بالقدرة على تحمل الديون، حيث توقع الجمهوريون، والذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق يوم السبت، بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي الجمعة المقبلة.
وفي الوقت الذي غيرت موديز نظرتها المستقبلية تجاه الاقتصاد الأمريكي، فقد خفضت التصنيف على المدى المتوسط، وأبقت على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند «Aaa» حيث عززت ذلك لنقاط القوة الائتمانية والاقتصادية لأمريكا.
وجاء قرار موديز في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضًا حادًا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي، حيث ستؤدي خطوة موديز أيضا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، بحسب «investing».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف ائتمان التصنيف الائتماني أمريكا خفض نظرة سلبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاتفاق مع صربيا خطوة استراتيجية لخفض العجز التجاري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصربية تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لتنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.
وقال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"إن التحرك المصري تجاه صربيا يعكس سياسة خارجية اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق غير التقليدية. السوق الصربية يمكن أن تصبح منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الزراعية."
وأشار إلى أن التعاون مع صربيا لا يجب أن يكون فقط على مستوى التبادل التجاري، بل لا بد من التوسع نحو الاستثمارات المباشرة والتعاون الصناعي المشترك، من خلال إقامة مناطق لوجستية ومناطق حرة بين الجانبين، بما يعزز من قيمة المنتج المصري وقدرته التنافسية.
وأضاف:
"تعزيز الرحلات الجوية بين مصر وصربيا كما أشار رئيس الوزراء لا يخدم فقط السياحة، بل يشكل ركيزة لوجستية مهمة تدعم سهولة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف فرص التصدير."
وأوضح بدراوي أن اللجنة ستعمل على دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من حوافز وإعفاءات لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر حاليًا، مشددًا على أن تنويع مصادر التجارة والدخل القومي أصبح ضرورة لا رفاهية.
واختتم تصريحه قائلًا:"علينا أن نستثمر هذه الشراكات في بناء قاعدة تصديرية جديدة، وربطها بمشروعات البنية التحتية مثل الموانئ والنقل اللوجستي، فهذه الاتفاقيات لا يجب أن تكون ورقية، بل واقع اقتصادي ملموس يشعر به المواطن."
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية