بسبب العجز المالي.. «موديز» تخفض نظرتها للاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية حيال التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، بسبب وجود عجز مالي كبير، مع انخفاض القدرة على تحمل الديون، في خطوة سببت انتقادات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الاستقطاب السياسي مصدر قلقواتخذت موديز تلك الخطوة بعدما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي خلال هذا العام، وكانت هذه الخطوة ردًا على الجدال السياسي المرير والذي استمر لأشهر حيال سقف الدين الأمريكي، إذ كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي هما مصدري القلق المتزايد تجاه المستثمرين، الأمر الذي ساهم في عمليات بيع أدت إلى وصول السندات الحكومية الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
من جانبه، قال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس، إنه من الصعب الاختلاف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة من أجل ضبط الأوضاع المالية بأي وقت قريب، متوقعا أن العجز سيظل كبيرا، خاصة مع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، لأن عبء الديون سيستمر في ازدياد.
وأوضحت وكالة موديز في بيانها أن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونجرس سيزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل لتوافق في الآراء حول الخطة مالية من أجل إبطاء التراجع بالقدرة على تحمل الديون، حيث توقع الجمهوريون، والذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق يوم السبت، بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي الجمعة المقبلة.
وفي الوقت الذي غيرت موديز نظرتها المستقبلية تجاه الاقتصاد الأمريكي، فقد خفضت التصنيف على المدى المتوسط، وأبقت على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند «Aaa» حيث عززت ذلك لنقاط القوة الائتمانية والاقتصادية لأمريكا.
وجاء قرار موديز في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضًا حادًا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي، حيث ستؤدي خطوة موديز أيضا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، بحسب «investing».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف ائتمان التصنيف الائتماني أمريكا خفض نظرة سلبية
إقرأ أيضاً:
تركيا تخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025
أنقرة (زمان التركية)– اتخذ البنك المركزي التركي اليوم الخميسـ، قرارا بخفض سعر الفائدة مع قرب انتهاء 2025، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة ليتراجع من 39.5 في المئة إلى 38 في المئة.
وخفّض المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 في المئة إلى 41 في المئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 38 في المئة إلى 36.5 في المئة.
ويُعد هذا ثان خفض للفائدة خلال العام الجاري وذلك بعد قرار المركزي التركي خفض الفائدة إلى 39.5 في المئة خلال اجتماعه في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن تضخم المستهلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء أقل من المتوقع بفعل التطورات في أسعار الغذاء وأن المؤشر الرئيسي للتضخم تراجع في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بعد تسجيله ارتفاعا في شهر سبتمبر/ أيلول مشيرا إلى ارتفاع النمو خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع.
وأضاف المركزي التركي في بيانه أن المؤشرات الأولية للربع الأخير تشير إلى استمرار دعم أوضاع الطلب لعملية خفض التضخم مشددا على استمرار عنصر الخطر لعملية خفض التضخم على الرغم من إشارات التحسن بشأن التسعير وتوقعات التضخم.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن موقف السياسة المالية الصارمة، الذي سيتواصل لحين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقع.
وذكر المركزي التركي أن الخطوات المتعلقة بسياسة الفائدة ستتحدد بما سيحقق الصرامة التي يوجبها خفض التضخم بما يتوافق مع الأهداف الفرعية بالأخذ في عين الاعتبار الاتجاه الرئيسي والتوقعات.
وشدد المركزي التركي على أنه في حال انحراف توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية، فسيتم تشديد السياسة النقدية مفيدا أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية وسيستمر رصد أوضاع السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
هذا وصرح المركزي التركي في بيانه أن مجلس الإدارة سيحدد قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية بما يضمن توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المئة على المدى المتوسط.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركياخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا