شاي زوزو وشهر زاد.. هل اختفت الشركات القديمة من السوق أم غيرت أسمائها؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الابتعاد عن شراء المنتجات الأجنبية ودعم المحلية، عودة مصانع مصرية إلى دائرة اهتمام المواطنين مجددا بعد أنٌ فقدت قوتها سابقًا أمام المنافسة العالمية، أوجه فوائد مختلفة تعددت لحملات دعم البضائع المحلية، التي أطلقها ملايين المواطنين عبر السوشيال ميديا تضامنا مع أهالي غزة، ليظل هناك سؤال يشغل عقول الكثير «منتجات زمان راحت فين؟».
تعد منتجات الشاي التي كانت تلقى راواجا قديما، قبل أن يقتصر الأمر على أنواع بعينها، محل تساؤل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمع انتشار حملات دعم المنتج المحلي، راحوا يبحثون عن سر اختفاء بعض أنواع الشاي التي كانت منتشرة قديمًا باعتباره المشروب المفضل للمصريين، ومن أبرزها شاي زوزو والشيخ الشريب.
شاي زوزوفي عام 1951، ظهر إعلان شهير لـ شاي زوزو، وسرعان ما استحوذ على اهتمام المصريين في ذلك الوقت، وأصبح المشروب الرسمي للملوك قبل أن يغرق الأسواق ويذاع صيطه بين فئات الشعب كافة ويتواجد بكثرة في القهاوي والمنازل.
أشكال وتصميمات مختلفة عُرف بها شاي زوزو، وكانت إعلانته منتشرة في فترة الخمسينات، فتارة هناك إعلان يوجد عليه سيدة تضع فوق رأسها حجاب وتمسك في يدها فنجانًا به المشروب اللذيذ، وتارة أخرى إعلان تظهر به سيدة تمسك في يدها علبة الشاي مدون عليها شعار «زوزو»، والإعلانان مصحوبان بعدة عبارات مثل: «طعم فاخر يغريك بشربه.. وصنف فاخر يشرفك تقديمه» و«يعجبني شاي زوزو لأنه لذيذ الطعم وزكي الرائحة»، وكان الشاي الشهير يباع في ذلك الوقت بـ10 قروش، واعتبر حينها من أجود أنواع الشاي، لكنه لم يعد موجودا في عصرنا هذا واختفى من الأسواق تماما مع ظهور أنواع أخرى.
لم تقتصر المنافسة في أنواع الشاي على «زوزو» فقط، بل كان هناك نوع آخر يعرف باسم «الشيخ الشريب» الذي ظهر في فترة الخمسينات حتى الثمانينات، وعُرف بـ «شاي الملوك»، وحقق نجاحًا كبيرًا في مصر وُوصف بأنه مزاج الكبار، وكان منتشرًا في كل بيت، وكان أشهر إعلان له عبارة عن صورة لشيخ بالقفطان ويبتسم وفي يده براد وكوب من الشاي.
أسرار عديدة كانت وراء نجاح شاي الشيخ الشريب في زمن الخمسينات، وكان صاحبه علوي الجزار، الذي قرر أنّ يعرف سبب تعلق مزاج المصريين بالشاي، إذ يستخدم في الضيافة، ولمعالجة الصداع في بعض الأحيان، وذلك وفقًا لما ذكره الإعلامي عمر طاهر في برنامجه «صنايعية مصر» الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».
ي
في أحدلانات الشهيرة لـ«شاي الشيخ الشريب»، ظهر الرئيس الراحل أنور السادات وهو يبتسم وكأنه معجب بمذاق المشروب اللذيذ، ليفسر «الجزار» اختياره للرئيس الراحل ليكون وجه إعلانه، بأن «السادات» كان يصل لقلوب المصريين، وكان سائقه الخاص «عم عرفة» معجبا بشاي الشريبن ومن هنا ذاع صيته.
لم تقتصر أنواع شاي الزمن الجميل على هذه المنتجات فقط، إذ كان يوجد أيضًا شاي شهر زاد الذي كان من أفخر أنواع الشاي، وهو من استيراد وتعبئة محمد حمزة الفيتوري، وهو من أصول هندية، وعلى الرغم من وجوده قديما إلا أنه لم يندثر بل حافظ على إنتاجه وطور من نفسه، عن طريق تغيير الشركة المصنعة له شكل العبوة، ويباع في بعض بعض المتاجر ومواقع التسوق «الأونلاين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات المصرية دعم المنتج المحلي المنتج المصري أنواع الشای
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها