استقرار أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
سجلت أسعار الجنيه الإسترليني استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بنهاية التعاملات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.02 جنيه للشراء، و37.56 جنيه للبيع، في بنك مصر.
تستعرض «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.80 جنيه للشراء، وسجل 38.96 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصرسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.68 جنيه للشراء، وسجل 37.97 جنيه للبيع، في بنك مصر.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصريسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.68 جنيه للشراء، وسجل 37.97 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندريةسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.80 جنيه للشراء، وسجل 38.09 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك (CIB)سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.81 جنيه للشراء، وسجل 38.09 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي (CIB).
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل سعر الجنيه الإسترليني 37.93 جنيه للشراء، وسجل 38.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الجنيه الإسترليني اليوم أسعار العملات اليوم سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر سعر الجنیه الإسترلینی الیوم فی سجل سعر الجنیه الإسترلینی جنیه للشراء جنیه للبیع فی البنک الیوم 37 فی بنک
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما