اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
قام وفد من اللجنة التنظيمية للملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالدول الأعضاء في منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO)، المكلفة بموجب قرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بزيارتين ميدانيتين إلى كل من معهد النفط للتأهيل والتدريب – طرابلس ومركز بحوث النفط.
جاء ذلك في إطار التحضيرات المتواصلة لاستضافة المؤسسة الوطنية للنفط للملتقى، والمزمع عقده بالعاصمة طرابلس خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو 2026م.
وهدفت الزيارتان إلى التنسيق والوقوف على الترتيبات الخاصة ببرنامج زيارة وفد الأمانة العامة للمنظمة وممثلي الدول الأعضاء المشاركين في الملتقى، والتأكد من جاهزية الجهات المستهدفة لاستقبال الوفود الزائرة، بما يعكس الصورة المشرفة لقطاع النفط الليبي ومؤسساته التدريبية والبحثية.
وخلال الزيارة إلى معهد النفط للتأهيل والتدريب، اطلع الوفد على الإمكانات التدريبية والتجهيزات الفنية التي يمتلكها المعهد، ودوره في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات النفطية.
كما شملت الزيارة مركز بحوث النفط، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة البحثية والعلمية التي ينفذها المركز، وإسهاماته في دعم قطاع النفط والغاز من خلال الدراسات والبحوث التطبيقية والابتكار العلمي.
وتأتي هذه الزيارات ضمن برنامج متكامل تنفذه اللجنة التنظيمية استعداداً لهذا الحدث القاري المهم، الذي تستضيفه ليبيا للمرة الأولى، ويجمع نخبة من مسؤولي التدريب والخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء بالمنظمة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في قطاع النفط والغاز والطاقة على مستوى القارة الأفريقية.
ويُعد تنظيم هذا الملتقى تأكيداً على المكانة التي تحظى بها المؤسسة الوطنية للنفط ودورها المحوري في دعم التعاون الأفريقي وتطوير الموارد البشرية المتخصصة في قطاع الطاقة.
الوسومليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.