الإيجار القديم محفوف بالمخاطر.. والقانون الجديد يقدم العلاج

قال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بجلسة منعقدة اليوم بالمجلس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لدراسة القانون والاطلاع على المقترحات القادمة من الحكومة، مؤكدا أن القرار الذي سوف يتم اتخاذه سيكون في صالح الدولة والمواطنين والقانون.

وأضاف الشرقاوي، لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي الموحد للعقارات يحقق الأمان لأصحاب العقارات ويحفظ حقوقهم لأن كل عقار له الرقم القومي الخاص به وبالتالي لا يمكن الاستيلاء على عقار شخص آخر بأي طريقة غير قانونية، كما أنه يمنع فرصة وضع اليد على العقار والاستيلاء عليه عند غياب المالك، مشيرا إلى أن القانون كان بطيئا في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأكد أن هذا القانون يجعل المالك مطمئنا أينما كان عقاره على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فهو يضمن حقه ويحافظ عليه، بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج بعض المشكلات الأخرى التي كانت تؤرق الملاك والساكنين على مدار سنوات ومنها مشكلة قانون الإيجار القديم الذي رأي أنه محفوفا بالمخاطر حسب تعبيره، فالمالك يريد قيمة إيجارية مرتفعة والساكن يرفض ذلك، وبواسطة هذا القانون سيتم تحديد الشقق المغلقة ليستفيد منها ملاكها ويتخلصون من أزمة الإيجار القديم.

وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.

ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتلي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.

المصدر: صدى البلد