رفضته أمريكا و4 دول.. 168 دولة تصوت في الأمم المتحدة لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صوتت 168 دولة أمس الجمعة، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.
هذا وعارضت القرار 5 دول (إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة)، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وأكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين.
وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إستنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود الدولتين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب قرار تحكيمي ودعوى دولية لصالح العراق وتجنب البلاد دفع تعويضات بمبالغ طائلة
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم، كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، في إنجاز قانوني جديد جاء بمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وأسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.
وذكرت الوزارة ، أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق. وقد تصدت الدائرة القانونية في الوزارة لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، السيد هيثم محي راضي، أن الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مضيفاً أن إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، مشدداً على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.