ارتفاع صادرات مصر إلى دول حوض النيل لـ 1.7 مليار دولار خلال 2022
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهدت قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل ارتفاعا بلغ 1.7 مليار دولار خلال 2022 في مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2021، بارتفاع 7.3%
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيـل، احتلت السـودان المرتبــة الأولــى للصادرات بقيمة 929.2 مليون دولار عـــام 2022 مقابـــل 826.
وجاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.
واحتفظت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك في المرتبة الأولى للصادرات، بواقع 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 31.5%
وارتفعت قيمــة الواردات المصرية من دول حوض النيل لنحو 1.4 مليـار دولار عــام 2022، مقابل 700 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 ٪.
وأشار التقرير إلى احتلال الكونغو المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 373.0٪، وكان أهـم الأصناف التي تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبي.
وفى المرتبة الثانية، جاءت السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها حيوانات حية، وقطن.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حزب الأحرار يبرر لمجلس الحسابات إنجازه 3 دراسات بكلفة تناهز نصف مليار سنتيم من مال الدعم
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير صدر اليوم، أن حزب التجمع الوطني للأحرار أنجز ثلاث دراسات قيمتها الإجمالية 5.6 ملايين درهم أي نصف مليار سنتيم.
وحسب تقرير المجلس، فقد قام الحزب بالإدلاء بمخرجات الدراسات والمهام والأبحاث المنجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.
حيث سوى الحزب وضعيته تجاه الخزينة فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات والأبحاث والمهام، برسم سنة 2022، وذلك عقب الإدلاء بتاريخ 31 يوليوز 2024، بثلاثة مخرجات تهم الدراسات التي تم توقيع اتفاقيات بشأن إنجازها مع مكاتب للدراسات، وذلك استنادًا إلى التوصية الصادرة عن المجلس في تقريره برسم سنة 2022.