بنك مسقط يفتتح فرعا جديدا فـي شارع الموج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن »:
أعلن بنك مسقط، عن انتقال فرعه الكائن في مركز البهجة إلى موقع جديد في شارع الموج وذلك استكمالاً لجهود البنك في جانب تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة وتوفير بيئة مريحة للزبائن ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وفي أجواء هادئة.
رعى افتتاح الفرع الكابتن ناصر بن أحمد السالمي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالطيران العماني، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.
ويتميز الموقع الجديد للفرع بمساحة واسعة وبتصميم حديث يراعي المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى اهتمامه بتعزيز الشمول المالي من خلال توفير البنية المناسبة للزبائن من ذوي الإعاقة. وقال عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، إن هذه الخطوة تأتي ترجمةً لتطبيق استراتيجية البنك الهادفة إلى توسيع شبكة الفروع وتعزيز الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات الشريحة الواسعة من زبائن البنك الممتدة من شمال عُمان إلى جنوبها، مشيرًا إلى أن الفروع الجديدة التي افتتحها البنك خلال الأشهر الماضية صُممت لتوفر بيئة متكاملة الخدمات والمرافق لضمان تقديم أفضل التسهيلات وأكثرها جودة.
وأضاف الرئيسي: سيواصل البنك العمل لتوفير أفضل الخدمات وأحدثها وتمكين الزبائن من الاستمتاع بتجربة مصرفية نموذجية، معربًا عن شكره وتقديره لزبائن البنك الكرام على ثقتهم المتواصلة في الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك.
من جانبه، أعرب صالح بن محمد المعيني، نائب مدير عام فروع محافظة مسقط ببنك مسقط، عن سعادته بافتتاح الموقع الجديد في شارع الموج والذي يأتي تعزيزًا للخدمات والمرافق الموجودة ولتوفير مزيد من الراحة للزبائن عند إنجاز معاملاتهم المصرفية، مؤكدًا على أن البنك سيواصل عملية التطوير والتحسين لترجمة رؤيته «نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم»، ومواصلة البنك تطوير خدماته وتسهيل وصول الزبائن لها وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، داعيًا الزبائن إلى زيارة الفرع الجديد والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة التي يقدمها بنك مسقط.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.